نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية، أولى محاضرات برنامج الثقافة القانونية، حملت عنوان «كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة وكيفية مكافحته»، ضمن محور الاستقرار الأسري في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وتحدث رئيس المحاكم الشرعية عبدالله الحاي في المحاضرة، حيث تناول تعريف العنف وتحديد مفهومه، وموقف الشريعة منه، مسلطاً الضوء على أنواعه وصوره المتعددة، وكيف تعاملت الشريعة مع حالاته.

وأكد الحاي أثناء محاضرته ضرورة وضع حلول للقضاء على العنف ضد المرأة تتمثل في سن القوانين والتشريعات والنظم المجرمة للعنف، والوعظ والإرشاد الديني الذي يحمي المجتمع من مشاكل العنف الأسري، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية، ووجوب رفع الأمر للجهات المعنية عند تفاقم العنف كمراكز الشرطة أو القضاء.

وعن دوافع ومسببات العنف الأسري بين الحاي أن الدراسات أثبتت أن أبرز مسببات العنف هو تعاطي الكحول والمخدرات، والأمراض النفسية والاجتماعية لدى الزوجين، وتقسم الدوافع إلى ذاتية وهي النابعة من الإنسان نفسه والتي تقوده نحو العنف الأسري، والدوافع الاقتصادية، والدوافع الاجتماعية المتمثلة في العادات والتقاليد.

وعن نتائج العنف الأسري أشار الحاي إلى أن نشوء العقدة النفسية التي تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية إجرامية، وزيادة احتمال انتهاج الشخص الذي عانى من العنف النهج ذاته الذي مورس حقه، وتفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان الذي قد يصل إلى تلاشي الأسرة.

وأشار الحاي كذلك إلى أن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري هو الزوج ضد الزوجة أو العكس، العنف الصادر من الأب أو الأم ضد الأولاد والعكس، أو من زوج الأم أو زوجة الأب ضد الأولاد والعكس، والعنف من الأخ أو الأقارب ضد الزوجة أو الأولاد. منوهاً إلى أن للعنف أنواعاً تتمثل في العنف القولي عن طريق التهديد المفرط والسب والشتم، والعنف الفعلي عن طريق الضرب أو الربط بالحبال أو الحبس أو الحرمان من وجبات الطعام وحرمان الأطفال من التعليم والصحة وتشغيل الأطفال في أعمال لا تتناسب مع سنهم وقدراتهم.

وعن الحلول المقترحة لتلافي العنف ضد المرأة لخصها الحاي في نشر الوعي الأسري بشتى الوسائل، وتحسين الظروف المعيشية لكل الأسر وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع القادرين وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة للأسر والضمان الصحي للكبار، والسكن المناسب، توجيه التدريس في المدارس بمختلف مستوياتها بشكل يساعد على تكوين التفكير العلمي لدى الطلاب، مستعرضاً بعض الطرق لوقف العنف الأسري تتمثل في قانون النقاش والوعظ الديني لتجنب الوصول إلى مرحلة العنف، وتعليم الزوجين الحوار والتفاهم، والاستعانة بالجهات المختصة كمركز الرعاية ودار الإيواء.

يذكر أن برنامج الثقافة القانونية سينفذ في عدد من محافظات مملكة البحرين، ويتضمن إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية في عدة موضوعات أبرزها: التوعية ببنود قانون أحكام الأسرة، وأهمية تطبيق هذا القانون، والحقوق القانونية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري