قالت وكالة أنباء البحرين في تقرير لها أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إن ما تم الاتفاق عليه في حوار التوافق الوطني بشأن مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي يعتبر من المرئيات المهمة التي ناقشتها الحكومة، إذ وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول2011 على رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية إلى مستوى إدارة عامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد.

وأضاف التقرير أن تغيير الإطار التنظيمي لإدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية لتكون إدارة عامة بأمر من سمو رئيس الوزراء ليقع على عاتقها مكافحة الفساد لهو تطبيق حقيقي لاتفاقيه مكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي تعمل الحكومة بصورة متصلة لتنفيذ بنودها نظراً لإيمان حكومة البحرين بأن الفساد المالي أو الإداري وغيرها تؤدي للمساس بحقوق المواطنين وتعطيل حركة التنمية.

وأوضح أن تختص هذه الإدارة بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وتكوين شراكة مجتمعية وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية