تجمع المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) للمرة الثانية صباح أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام بوابة الشركة لتسليم الشركة رسالة موجهة للرئيس التنفيذي للشركة محمود الكوهجي ورئيسها التنفيذي لورانت شميت.

وذكر المفصولون أن الرسالة التي أعدوها تتضمن إصرار المفصولين على تحقيق مطلبهم المتمثل بالعودة للعمل بكرامة بعد أن فصلوا منه بأسلوب مهين، وبحسب ما ورد برسالتهم فإن أغلبهم تم إبلاغهم بقرار فصلهم أثناء دخولهم من بوابة الشركة لبدء يوم عمل جديد وتم منعهم حتى من الدخول لأخذ حاجياتهم الشخصية أو عبر الهاتف.

وبينوا أن إدارة الشركة طلبت قوات الأمن لمواجهة ومنع المفصولين من إيصال رسالتهم ورفضت تسلمها ما دعا المفصولين للانسحاب بعد حضور قوات الأمن ورفض الشركة تسلم الرسائل.

وقال: «بالرغم من تسبب إدارة ألبا بأضرار جسيمة في حق أكثر من 2200 مواطن بحريني وذلك بفصل معيليهم الذين يصل عددهم إلى 403 موظفين بالشركة إلا أن إدارة الشركة مازالت تتهرب من تحمل مسئولية ذلك وتصحيح خطئها بإعادة المفصولين إلى أعمالهم وتعويضهم عما فات حتى بعد توجيهات جلالة الملك التي أكد فيها أنه لا يقبل المساس برزق أحد من أبناء الشعب».

وأشار العمال إلى أن حجة الشركة في عدم الاستجابة للأوامر الملكية بأن تلك التوجيهات «لم تكن واضحة»، مشيرين إلى أن لغة «النهي أشد من الأمر».

وأكد العمال أن جلالة الملك لا يقبل أن يحارب أحد في رزقه، فكيف للمسئولين أن ينتظروا أمراً لإعادة من فصلوا تعسفيا وبدون أي وجه حق، داعين الشركة إلى احترام رأي جلالته وتوجيهاته ورغبته في تنمية العمل والعمال البحرينيين.

ووجه المفصولون الاتهام لنقابة العمال في ألبا بالمساهمة بشكل كبير في فصل العمال عبر مساهمتها في لجان التحقيق وهي التي كان يجب أن تدافع عن حقوقهم وتقف في صفهم، وتساهم بشكل كبير بترغيبهم وترهيبهم في محاولة لإقناعهم بالقبول بالتعويض المادي مقابل سحب القضية وتوقيع الاستقالة ليكون الفصل قانونيا وتخلى مسئوليتهم تماماً، وهذا بحد ذاته خلاف لرغبة المفصولين الذين أكدوا مرارا على أن مطلبهم هو العودة للعمل وليس القبول بأي تعويض مادي، وعدا عن ذلك فإن التعويض المطروح أقل ما يقال عنه إنه سخيف وليس مقبولاً حتى مناقشته، وفي نهاية تجمعهم طالب المفصولون بالرد على رسائلهم التي سبق أن سلموها لإدارة الشركة، وقاموا بتسليم رسالة أخرى للمدير التنفيذي لألبا مكررين فيها مطالبهم