حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة السر ناجي عبدالله بحبس متهم 3 سنوات وبراءة المتهم الثاني بقضية تزوير في محررات رسمية ومحررات خاصة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية تمكن من التوصل إلى المتهم الذي قام بتزوير في المحررات والتوقيع عليها وأنه أوهم الجهة التي تصدر التراخيص التجارية بأن احدى السيدات تمتلك في رصيدها 50 الف دينار وهو المبلغ الذي يمكن من خلاله استخراج السجل التجاري
العدد 3358 - الأربعاء 16 نوفمبر 2011م الموافق 20 ذي الحجة 1432هـ
