أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسئولين عن اقتحام البرلمان. وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء أمس الأول (الأربعاء) مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

وأعرب أمير الكويت عن «عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً». كما اعتبر أن اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسئول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال».

إلى ذلك، هدد النائب الكويتي المعارض الذي شارك في اقتحام البرلمان، مسلم البراك أمس بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تستقل الحكومة ويحل مجلس الأمة. وقال للصحافيين في البرلمان إن المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان.

نائب معارض يتوعد بمزيد من الاحتجاجات بعد اقتحام متظاهرين للبرلمان

أمير الكويت يأمر الحرس الوطني والداخلية بحفظ الأمن بحزم

الكويت - أ ف ب، رويترز

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسئولين عن اقتحام البرلمان. وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد «أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها». كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات «بجميع الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيداً لدولة القانون والمؤسسات».

وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء أمس الأول (الأربعاء) مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. يذكر أن هذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.

وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس» عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.

وأعرب أمير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة «كونا» أمس عن «عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً». كما اعتبر أن اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسئول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال».

كما ذكر البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية «بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليل» الأربعاء. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزاً للقانون».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عشرات الكويتيين بينهم بعض نواب المعارضة يحطمون بوابة مبنى البرلمان في وقت متأخر أمس الأول ويقتحمون المبنى. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن ستة من قوات الأمن أصيبوا في الحادث.

وقال نواب في البرلمان إن أمير البلاد ترأس اجتماعاً طارئاً للحكومة أمس. وقال عضو في البرلمان رفض الكشف عن اسمه لوكالة «رويترز»: «شدد الأمير على احترام القانون وحث على عدم التراخي مع أي انتهاك للمؤسسات الوطنية».

إلى ذلك، هدد النائب الكويتي المعارض مسلم البراك أمس بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تستقل الحكومة ويحل مجلس الأمة. وشارك البراك في اقتحام مبنى البرلمان. وقال للصحافيين في البرلمان إن المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان مضيفاً أنه إذا لم يحدث هذا فإن أحداث أمس الأول لن تكون سوى خطوة أولى ضمن عدة خطوات