تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني المجيد الحادي والأربعين اليوم الجمعة ( 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) متواصلة في مسيرة نهضتها الحديثة بخطواتها الوثابة محافظة على قوة الانطلاق نحو غاياتها المنشودة، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، و السعادة للمواطن العُماني، معززة بتلاحم وطني بين سلطان عمان قابوس بن سعيد وأبنائه العمانيين على امتداد الوطن.

وبالإرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهو ما جعل السلطنة نموذجاً يشار إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد ألقى السلطان قابوس كلمة خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان الشهر الماضي رسم فيها خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديمقراطية، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها السلطنة مع هذا النهج في تجربة الشورى العمانية لإقامة بنيانها وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.

إن الدلالات والمضامين التي حفل بها خطاب السلطان قابوس أمام أعضاء مجلس عمان ما هي إلا امتداد للثوابت التي نشأت وتسير عليها دولة المؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة في صناعة القرار، ولذلك كانت دعوة سلطان عمان لتعميق دور هذه الثوابت في بناء الدولة الحديثة واضحة جلية في توسيع دائرة الصلاحيات المنوطة بمجلس عُمان في المجالين التشريعي والرقابي سعياً نحو شراكة متدرجة تستمد محدداتها من واقعها وقيمها الأصيلة بشكل مؤسس ومدروس.

وقد شكل العام 2011م نقطة مهمة، بإعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان، ما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزّز حاضراً مزدهراً ومستقبلاً مشرقاً ينعم فيه العماني بحياة أفضل ووضع معيشي كريم.

حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية

إن النظام الأساسي للدولة كفل حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للمقيمين على أرض السلطنة، فقد نصت المادة (28) منه على أن «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب». كما أن قانون الأحوال الشخصية العُماني كفل لغير المسلمين ـ من المقيمين على أرض السلطنة ـ حق تطبيق الأحكام الخاصة بهم ، بما لا يتنافى مع التقاليد العُمانية، وذلك وفقاً للمادة (282) من القانون. ومن المعروف أنه تتوافر دور العبادة الخاصة بالديانات الأخرى تيسيراً على غير المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بحرية واطمئنان وفي حماية القانون .

وجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم للعام 2010 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أشاد بدور السلطنة وجهودها في مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الأديان والثقافات في السلطنة وخارجها، كما أبرز التقرير دور جلالة السلطان في هذا المجال، وإنشاء «كرسي السلطان قابوس للديانات السماوية والقيم المشتركة» بجامعة كامبردج في مجال الحوار بين أتباع الديانات، هذا فضلاً عما تقوم به السلطنة من جهود دعماً للحوار بين الحضارات والديانات المختلفة، وأكد تقرير الخارجية الأميركية أن السلطنة لم تشهد وجود إساءة أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو الاعتقاد أو الممارسة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها التقرير بالحريات الدينية في السلطنة.

وفي إطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الإسلامي الحنيف، بعيداً عن التزمت الذي أدى إلى انتشار صور نمطية غير صحيحة للإسلام والمسلمين، تعمل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان على مواكبة العصر بفكر إسلامي متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين، وقادر على أن يقدم الحل الصحيح والمناسب لمشكلات العصر التي باتت تفرض نفسها على المجتمعات الإسلامية، وفي الوقت الذي لا تدخر فيه السلطنة وسعاً في الإسهام بجهود التقريب بين المذاهب الإسلامية، وبين الإسلام والديانات الأخرى، فإنها تحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على الموروث الحضاري العُماني، وتعزيز قدرته على التفاعل المستمر مع العالم.

وفي حين تقوم كراسي السلطان قابوس العلمية في عدد من أشهر الجامعات الأميركية والأوروبية والآسيوية والاسترالية بدور حيوي ومفيد في دراسة الحضارة العربية والإسلامية وتعميق أسس ومجالات الحوار بين الأديان، وتوفير أطر علمية للفهم المتبادل وتحقيق التواصل مع المجتمعات الأخرى، فإن هناك العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية التي أقامتها السلطنة أو ساندت ودعمت إنشائها في مناطق مختلفة من العالم لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب والثقافات.

الدبلوماسية العمانية

إن الدبلوماسية العمانية تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات إيجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي، ومن هنا فإن تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت وتمر بالمنطقة والعالم فهو حصيفاً وواعياً، إذ لم تسمح للأحداث حتى في أقصى لحظات استعارها أن تؤثر عليها، وهذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان لذلك أصبحت سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب إقليمي وعالمي مهم، وتحظى السياسة الخارجية العمانية منذ العام 1970 بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات على مختلف الأصعدة العالمية، مثل ذلك الانفتاح على العالم والمساهمة بنشاط وبفعالية في أحداثه والمشاركة في مؤسساته ومنظماته السياسية وغير السياسية.

لذا فإن المكانة التي حققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكّنتها من القيام بدور فعّال في معالجة كثير من القضايا، وفي المساهمة في حل العديد من المشاكل على كافة الأصعده بمصداقية مشهودة، وبعد نظر في الرؤية السياسية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار.

السياسة الخارجية

على امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة وعلى العديد من المستويات نموذجاً يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء ... وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لاضرر ولاضرار... والرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة والحوار الإيجابي كسبيل للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاتفاق ... وتجاوز أية خلافات... وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية وكان لذلك تقديره الواسع على كل المستويات للسلطان قابوس وعلى امتداد العالم رسمياً وشعبياً، واستطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الإقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية، كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية- إلى جانب الاعتبارات الأخرى- دوراً متزايد الأهمية في تطبيق هذه المبادئ وإرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة

واتساقاً مع الرؤية الحضارية للسلطان قابوس... فقد نبه ومنذ عدة سنوات إلى أهمية وضرورة إيجاد وتعميق التفاهم والثقة والحوار بين الشعوب ... كسبيل للتقارب ومد الجسور بين الحضارات ... تعزيزاً للسلام والاستقرار من أجل خلق مناخ موائم للتنمية الشاملة في العالم، وما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس أكد في نوفمبر العام 1998 على أن: «أوجب الواجبات في نظرنا ونحن على أعتاب قرن جديد ... أن تعمل الدول على التخلص من مظاهر الظلم والاستبداد ... و سياسات التطهير العرقي وامتهان كرامة الإنسان ... واحتلال أراضي الغير ... وإنكار حقوقة المشروعة ... وأن تسعى إلى إقامة ميزان العدل إنصافاً للمظلومين وترسيخاً للأمن والسلام والطمأنينه في مختلف بقاع الأرض، في الوقت الذي جسدت فيه استراتيجية ونهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس مند بداية مسيرة النهضة العُمانية الحديثة. لذا فإن السلطنة حصلت على المركز 41 عالمياً في مؤشر السلام العالمي للعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرا له.

المواطن العماني أساس التنمية

أكد سلطان عمان على أهمية العنصر البشري في التنميه الشاملة التي تشهدها البلاد في حاضرها المشرق واعداً الشباب بالمزيد من الاهتمام والرعايه في المستقبل المنظور «وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماماً أكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيداً من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة»، وتولي سلطنة عمان اهتماماً خاصاً بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مختلف المجالات الفنية التي تعنى بتطوير المناهج والتقويم التربوي وتقنية المعلومات والبرامج التعليمية وغيرها من المجالات، كما تولي الموارد البشرية اهتماماً كبيراً آخذة في الاعتبار الخطط التنموية الطموحة التي تسعى للارتقاء بالإنسان العُماني وإعداده لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها السلطنة ولذلك تنوعت الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر العُمانية في المجالات الفنية والإدارية انطلاقاً من أهمية الموارد البشرية في النهوض بالعمل التربوي بشكل عام. وحصلت السلطنة على المركز 89 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية للعام2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الاقتصاد الوطني

خطت السلطنة خلال العام 2011 مرحلة جديدة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر عدد من الأوامر والمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس والتي أسس من خلالها لمرحلة ازدهار اقتصادي جديدة ترسخ مجالات الاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وتميّز العام 2011 بالبدء في تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة التي تستمر إلى نهاية العام 2015، وتعد الخطة حلقة رابعة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 إلى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020).

وتستهدف الخطط الخمسية التي بدأت السلطنة تطبيقها منذ العام 1976 تحقيق نمو مدروس للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعة الخطط بشكل مستمر خلال التنفيذ لبحث التحديات التي تواجهها.

وينص المرسوم السلطاني رقم 1/2011 باعتماد الخطة الخمسية الثامنة على عدد من الأهداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقها من بينها: تحقيق نمو سنوي في الاقتصاد الوطني لا يقل عن 3 في المئة بالأسعار الثابتة من خلال حفز الطلب المحلي وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار ووضع استراتيجية لرفع الإنتاجية والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القائمة، وتعمل الخطة كذلك على تحقيق معدلات تضخم منخفضة طوال فترة الخطة بحيث لا يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل التضخم 4 في المئة وذلك من خلال تطوير أساليب الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلكين وتشجيع الموردين على تنويع وتوسيع مصادر وارداتهم من السلع.

وتتوقع الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6 في المئة بالأسعار الجارية و5 في المئة بالأسعار الثابتة، وأن يرتفع إجمالي الاستثمار لفترة الخطة إلى 30 مليار ريال عُماني بزيادة تصل إلى 113 في المئة مقارنة بالمخطط في الخطة الخمسية السابعة.

القطاع المصرفي

انتقلت السلطنة خلال العام 2011 إلى مرحلة جديدة في القطاع المصرفي تعمل فيها البنوك الإسلامية جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية، وقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد في شهر مايو/ آيار أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك، وفي نفس الشهر وافق البنك المركزي العُماني على تأسيس بنك نزوى لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية كأول بنك إسلامي شامل في السلطنة.

كثّفت السلطنة خلال السنوات الماضية سعيها للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح زيادة التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل، كما أن عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة، وتعمل على فتح أسواق عديدة أمام الصادرات العُمانية، وتساعد القطاع الخاص العُماني على الاستفادة من هذه العلاقات التجارية والاقتصادية.

الصناعة العمانية

تعتبر الصناعة وفقاً للاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة أحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلاً حقيقياً للموارد النفطية المعرضة النضوب في تحقيق الدخل، كما يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 ـ 2020)، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 15 في المئة بحلول العام 2020.

وتركز استراتيجية التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي بهدف استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة وإنتاج السلع الموجهة للتصدير إلى الأسواق العالمية، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسييل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية الأساسية مثل البولي بروبلين والميثانول والأسمدة الكيميائية ومنتجات النفط المكرر، والصناعات المعدنية الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والحديد.

القطاع السياحي

تسعى سلطنة عمان وفق استراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي إلى إقامة العديد من المشروعات والمرافق السياحية الخدمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بهدف توفير الخدمات السياحية لخدمة حركة السياحة الداخلية.

وهدفت الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) إلى «تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والإرث الثقافي والطبيعي، مع بذل المزيد من الجهود لتشجيع السياحة الداخلية، وتكثيف الترويج السياحي الخارجي خاصة في الدول المجاورة وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق الناشئة وضمان جودة المنتج السياحي بما يكفل التصدي بكفاءة للتحديات التي تفرضها المنافسة الشرسة التي يتسم بها السوق العالمي للسياحة، وقد تم اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية للعام 2012