بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم، المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002م، إذ استعرضت اللجنة مضامين المرسوم بقانون بحضور رئيس إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي عيسى الكعبي، الذي قدر عالياً دعوة اللجنة إلى المشاركة في مناقشة المرسوم بقانون.

كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها للملاحظات التي تقدم بها الكعبي وتناولت مجمل الجوانب التي تضمنها المرسوم، في الوقت الذي قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

كذلك بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن كاتب العدل الذي سبق وتقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى كاقتراح بقانون، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع والنظر في مرئيات الجهات ذات العلاقة بشأن مضامين المشروع بقانون.

وعلى صعيد متصل؛ أقرت اللجنة خلال الاجتماع ذاته السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا.

من جهة أخرى؛ اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) ليلى رجب، والتي عرضت على اللجنة مشكلة تم تبنيها من قبل الجمعية يعاني منها عدد من الموظفين في القطاع الخاص، وذلك لوجود ثغرة قانونية في تطبيق القانون رقم (40) للعام 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م، إذ بينت مجموعة من الأوراق والمستندات هذه المشكلة ولقاءات الجمعية التي تمت مع الجهة الرسمية المعنية، في الوقت الذي ثمنت اللجنة الدور البارز الذي تلعبه الجمعية لحل المشاكل المتعلقة بالمتقاعدين، فيما وعدت اللجنة باتخاذ ما يلزم لحل هذه المشكلة، بحسب اختصاصات الأعضاء