طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتوقف عن التحرش بنشطاء ينظمون حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم (الجمعة).
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أمس أن الشرطة المغربية استجوبت أكثر من مئة شخص بشأن توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة أو جهود أخرى رامية إلى حث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات اليوم.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني «سيتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين عن كثب نظراً لأنها تعتبر مقياساً لنسبة الحماس الشعبي للإصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي، الملك محمد السادس خلال العام 2011 .
وحثت بعض الجماعات على مقاطعة الانتخابات قائلة إن الإصلاحات التي بادر بها القصر لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية». وأضافت المنظمة الحقوقية «التحرش بالأشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيئ مثله مثل مضايقة أولئك الذين يؤيدون حزباً أو مرشحاً بعينه وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات».
وأيد الملك محمد السادس تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في إطار خطة القصر لضخ دماء جديدة في حكومة باتت ترتبط في أذهان العديد من المغربيين بالفساد. غير أن المعسكر المؤيد للمقاطعة والذي تقوده جماعة تدعى (حركة 20 فبراير) يقول إن الانتخابات لا تحمل معها إلا المزيد من نفس الوجوه.
وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء نفت يوم الإثنين الماضي اعتقال الشرطة لأي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات بعد أن نشرت بعض الصحف تقارير بشأن العديد من الاعتقالات ذات الصلة بحملة المقاطعة
العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ
