العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ

بسيوني: وزير الداخلية ورئيس «الأمن الوطني» مسئولان عن التقصير بالتحقيق في التعذيب

أكد أن اللجنة التي أمر بها الملك لا تنفي اللجنة الوطنية التي أوصت بها «تقصي الحقائق»

محمود شريف بسيوني أثناء حديثه إلى «الوسط» - تصوير : محمد المخرق
محمود شريف بسيوني أثناء حديثه إلى «الوسط» - تصوير : محمد المخرق

حمّل رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني مسئولية التقصير في التحقيق في ادعاءات التعذيب، وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين.

وفي مقابلة أجراها مع «الوسط» بعد يوم من تسليم اللجنة تقريرها النهائي إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ذكر بسيوني أن اللجنة الحكومية التي أعلن عنها جلالة الملك لتنفيذ توصيات التقرير، لا تنفي عمل اللجنة الوطنية التي أوصى التقرير بتشكيلها، والتي تضم ممثلين عن جهات حكومية وأهلية.

كما أكد بسيوني ضرورة أن تتم إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الإداري في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لكي تكون هناك متابعة إدارية في الداخل، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى استراتيجية كاملة لحل العديد من المشكلات الناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ليس على أعلى المستويات السياسية فقط، وإنما على المستويات التنفيذية والعملية، وهو ما يتطلب وضع خطة لتنفيذ ذلك، على حد تعبيره.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع بسيوني:

بعد تسليمكم التقرير النهائي للجنة، هل ستكون هناك أية آلية معينة لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيه من قبلكم؟

- ليست هناك آلية للمتابعة من جانبنا وإنما من جانب الحكومة، وجلالة الملك أعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات، وإذا استدعى الأمر يمكن للجنة المتابعة الاتصال بي لأية مساعدة يحتاجونها.

كيف ترى خطاب جلالة الملك الذي أعقب إعلانكم لتوصيات اللجنة؟

- الخطاب كان إيجابياً، أكد فيه جلالته أن الحكومة ستقوم بعمل اللازم لتنفيذ توصيات اللجنة، ونأمل أن يكون ذلك خطوة بداية لتحقيق التصالح الوطني اللازم، إضافة إلى القيام بتعديلات أخرى لم ترد في عمل اللجنة، وإنما تتعلق بالتعديلات الدستورية والقانونية وغيرها، لكي يستطيع المجتمع البحريني أن يتغلب على المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت في ما حدث في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين.

البعض يرى أن تشكيل اللجان الحكومية في الغالب لا يحقق أهداف تشكيل هذه اللجان، فهل تعتقدون أن تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ توصياتكم من شأنه أن يفي بالغرض؟

- الفكرة ليست بإحالة المشكلات إلى لجان، لأن اللجان في حد ذاتها لا تحل أية مشكلات، ولكن الغرض من هذا هو وضع خطة شاملة خاصة بموضوعات مختلفة، فعلى سبيل المثال، هناك برامج تدريبية تحتاج إليها قوات الأمن والنيابة العامة والقضاء، وبالتالي لابد من وضع هذه البرامج التدريبية، وفي الوقت نفسه لابد أن تكون هناك إعادة نظر في الهيكل التنظيمي الإداري في وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لكي تكون هناك متابعة إدارية في الداخل، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى استراتيجية كاملة لحل العديد من المشكلات على مستويات مختلفة، ليس على أعلى المستويات السياسية فقط، وإنما على المستويات التنفيذية والعملية، فهذا يتطلب وضع خطة وتوقيت لتنفيذ هذه الخطة.

أغلب التوصيات الواردة في تقريركم أدانت جهات حكومية، فهل تعتقدون أن لجاناً حكومية قادرة على معالجة أخطاء حكومية بصدقية؟، وخصوصاً أنكم أبديتم تحفظكم على آلية التحقيق التي قامت بها جهات حكومية في تداعيات الأحداث الأخيرة؟

- جلالة الملك أشار إلى تنفيذ لجنة حكومية لمتابعة التوصيات، وهذه اللجنة تختلف عن اللجنة الوطنية التي اقترحناها في التقرير والتي تضم ممثلين عن الحكومية وجمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وإحداهما لا تنفي أخرى.

ولكن لابد من تشكيل لجنة حكومية لمتابعة العمل الحكومي، ولابد من لجنة وطنية على مستوى أعلى تضم في عضويتها أكبر من عضوية الحكومة لكي تستطيع أن تعطي توجيهاتها العامة، لأن اللجنة الوطنية المراد منها أن تعني بموضوعات حقوق الإنسان ستهتم بأمور تشريعية إضافة إلى الأمور التنفيذية، في حين أن اللجنة الحكومية قد تهتم أساساً بالأمور التنفيذية.

أعلنت قبل بدء عمل اللجنة، أن شكاوى الأفراد ضد أفراد يجب أن تقدم لمراكز الشرطة لا إلى لجنة تقصي الحقائق، ولكنكم في المقابل أشرتم في تقريركم إلى شكاوى مقدمة من أفراد من الطائفة السنية، ألا تعتقد أن ذلك من الممكن أن يعطي التقرير صبغة طائفية؟

- صلاحية اللجنة موجودة في المادة التاسعة من القرار الملكي بتشكيلها، والتي تقول إنه لابد من التحقق والتقصي في أمرين، الأول هو الاعتداءات التي مورست ضد الطائفة السنية، والآخر هو الاعتداءات ضد المغتربين الذين يعملون في البحرين، وعلى ضوء ذلك نظرنا إلى بعض الأحداث التي حدثت في شهري فبراير ومارس، وخصوصاً تلك التي وقعت في دوار اللؤلؤة وجامعة البحرين ومجمع السلمانية الطبي التي تعرض فيها بعض الأشخاص من فئة أخرى للتعدي عليهم.

طالبتم بعدم محاكمة الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم السياسية، فما هو موقفكم من قضية الـ 21 من قيادات المعارضة المتهمين بقلب نظام الحكم؟، وألا تعتقد أن قضيتهم تقوم أساساً على حرية التعبير عن الرأي؟

- انتقدنا في عدة أجزاء من التقرير المواد الموجودة في قانون العقوبات وكذلك تطبيقه وهي المواد 165 و168 و179 و180، وهذا الانتقاد وارد في الفصلين الثالث والـ 12 وفصول أخرى من المحاكمات. فنحن كررنا كثيراً تساؤلاتنا، وقلنا إن هذه المواد طُبقت بطريقة تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية لأنها متجهة ضد حق التعبير عن الرأي والحرية السياسية.

وفي كثير من الأحوال الاتهامات التي وجهت إلى هذه المجموعة كانت تتضمن اتهامات خاصة بحريات مكفولة في الدستور والاتفاقيات الدولية، والخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع.

دعوتم لإعادة المحاكمات التي قامت على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فهل ترون أن مجموعة الـ 21 تندرج ضمن هذه القضايا؟

- من دون شك... وللمحكومين عموماً حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة التمييز المدنية.

وكل الاعتراف التي أُخذت تحت ادعاءات التعذيب يجب سحبها من ملف القضايا، وكل هذه الأحكام سيعاد النظر فيها، ويجب أن تتم محاكمة المتهمين فيها من جديد، والمفترض أن النائب العام سحب كل الاعترافات منها والاتهامات الناتجة من المادتين 165 و168 من قانون العقوبات المعنيتين بحرية التعبير عن الرأي.

التقرير أشار إلى ما وصفه بـ «أنماط سلوكية» في التعذيب من قبل جهات حكومية، ألا ترى أن اللجنة استعاضت بهذه العبارة للتعبير عن وجود «تعذيب منهجي» على استحياء؟

- ليس هناك استحياء أبداً، كما أنني استخدمت عبارة التعذيب المنهجي، ومنهجية التعذيب تتم من خلال التدريب على شيء معين تحول إلى جزء من السلوك وتؤيده القيادات، وبالتالي هناك شروط ثلاثة توافرت في التعذيب، وهي المنهجية والسلوك والثقافة، وهذه العوامل تقوي بعضها بعضاً، وهذا ما ذكرناه بكل صراحة في التقرير.

وهل ترى أن هذه الشروط الثلاثة توافرت في عمليات التعذيب التي وقعت في البحرين؟

- نعم توافرت من دون شك...

حملتم عدة جهات حكومية مسئولية التعذيب والاستخدام المفرط للأسلحة، من دون تحديد هذه الجهات أو المسئولين عن اتخاذ هذه القرارات، فلماذا لم يتضمن التقرير إدانة واضحة للأشخاص المسئولين عن ذلك؟

- على العكس، حددنا الجهات الرسمية المسئولية، وهما وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ونظرنا في سلوك الجيش.

ومع ذلك لم تدينوا أشخاصاً معينين بجريمة التعذيب أو الاستخدام المفرط للأسلحة...

- نظرنا إلى الجهات المختصة، ووجدنا أن ادعاءات التعذيب من قبل المسجونين في سجن القرين، كانت الادعاءات نفسها أثناء وجودهم لدى جهاز الأمن الوطني، وبالتالي كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان التعذيب تم فقط في الأمن الوطني أو في سجن القرين. وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي حين علم النائب العام العسكري بشكاوى هؤلاء الأشخاص، رفع هذه الشكاوى إلى القائد الأعلى العسكري، والأخير طلب من النائب العام العسكري تولى مسئولية إدارة هذا السجن، وبحسب أقوال من كانوا موجودين هناك، أنه لم يكن هناك أي سوء استخدام لأية سلطة أو تعسف ضدهم منذ تولى النائب العام العسكري إدارة السجن، وبالتالي حددنا المسئولية في جهاز الأمن الوطني.

هل هناك وزراء مسئولون عن تداعيات الأحداث الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعذيب؟

- المسئولان المعنيان هما وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، وفي كلا الحالتين قام هذان المسئولان بتحقيقات معينة في داخل السجون وهي غير كافية وغير كاملة، لأنها كانت مجرد تحقيقات مع رجال الأمن في هذه الأجهزة، من دون أن يشمل ذلك التحقيق مع المدنيين أو غيرهم من الشهود خارج هذه السجون. ولا نعتقد أن هذا التحقيق الداخلي من القيادات الداخلية كافٍ لإعطاء هذا التحقيق الحيادية والحرية كما إذا كان هو تحقيق من جهة خارجية، ولذلك طالبنا بإعادة التحقيق.

فالصعوبة في تحديد مسئولية القادة هو أنها مسئولية تقصيرية، بمعنى هل القائد في هذه الحالة قام بدور كافٍ لكي يتحقق من أن تعليمات الوزارة نفذت أو خولفت؟، وهل من يقومون بمراقبة الأفراد كانوا فعلاً يراقبون هؤلاء الأفراد تحت قيادتهم بدقة كافية لمنع هذه الأحداث؟ وبالتالي هناك فرق قانونياً بين المسئولية المباشرة من خلال إعطاء أوامر مباشرة، والمسئولية التقصيرية في عدم القيام بالواجب.

وما هي المسئولية التي يتحملها مسئولو الداخلية والأمن الوطني في هذا الإطار؟

- المسئولية التقصيرية، ولكن ذلك يجب أن يثبت بعد التحقيق.

هل هذا يعني أن التحقيق يجب أن يتم من جهة خارجية؟

- يمكن أن يتم بإشراف جهة بحرينية، فهناك العديد من الشرفاء ومن لديهم الحكمة من البحرينيين.

الحكومة استبقت إعلانكم نتائج تقرير اللجنة لتعلن عن عدد أفراد الأمن المتورطين بالتعذيب بلغوا عشرين رجل أمن، فهل تعتقد أن هذا العدد واقعي بالنسبة لحجم شكاوى التعذيب التي تلقيتموها في اللجنة؟

- تلقينا في اللجنة نحو 600 شكوى، اخترنا منها 300 حالة قد تقع في إطار تعريف التعذيب، من بينها 64 حالة عرضناها على خبراء الطب الشرعي، وكشفنا على 22 حالة منها، وباعتقادي أن هناك ثباتاً للـ 64 حالة التي اخترناها من دون شك، وبشكل قاطع في الـ 22 حالة التي كشف عنها خبراء الطب الشرعي.

وبالتالي، السؤال هو: هل من الممكن أن يقوم عشرون شخصاً فقط بالتعذيب على مدى ثلاثة أشهر وفي أربعة سجون مختلفة؟، لا أعتقد ذلك، وخصوصاً أننا نتحدث عن ثلاثة سجون تحت إشراف الداخلية، وسجن واحد تحت إشراف جهاز الأمن الوطني، وبالتالي عدد الأشخاص الذين اشتركوا في هذه العمليات أكثر من 20 شخصاً.

هل رفعتم إلى الحكومة أسماء من ادعى أصحاب الشكاوى أنهم تعرضوا للتعذيب على أيديهم؟

- معظم أصحاب الشكاوى إن لم يكونوا كلهم، لم يزودونا بمعلومات عن الأسماء إلا في بعض الحالات، لأنه وفقاً لأقوالهم، فإن من كان يقوم بعملية التعذيب هم أشخاص ملثمون، كما أن من تعرضوا للتعذيب كانت أعينهم مغطاة. البعض أورد بعض الأسماء في شكوته، ممن يعتقد أنهم من أصول سورية أو أية جنسية أخرى، إلى أن ذلك لم يكن له سند واقعي.

وهل أطلعتكم الحكومة على هويات رجال الأمن الذين أعلنت تورطهم بعمليات تعذيب؟

- أبلغتنا أن تم التحقيق معهم.

ألم تطلبوا من جهتكم معرفة تفاصيل التحقيق معهم؟

- طلبنا ذلك، وتم إبلاغنا أن تم التحقيق، وأن نتيجة التحقيقات العامة أن وزارة الداخلية ستحقق في 132 حالة تعذيب.

هناك اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية لتقريركم، وخصوصاً في معلومة وردت في التقرير العربي بشأن حمل ما سمي بـ «العلم ذي النقاط الإثني عشر الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية» في عدد من المواقع التي شهدت احتجاجات في البحرين، وهي المعلومة التي لم ترد في التقرير بنسخته الإنجليزية، فما سبب هذا الاختلاف بين التقريرين؟

- تمت ترجمة التقرير من النسخة الإنجليزية إلى العربية، وكانت الوقت ضيقاً كثيراً، وكانت هناك بعض المشكلات في الترجمة العربية، وسنعيد النظر بشأنها.

هل ستقدمون نسخة من التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟

- الحكومة هي من ستقدم التقرير للمفوضية.

من خلال اطلاعكم على تداعيات الأزمة في البحرين، هل ترون أن حل المشكلة يقتصر على تداعيات أحداث 14 فبراير؟

- لا، فلابد من معالجة المشكلات الأساسية في مرحلة ما قبل 14 فبراير، وما حدث في فبراير ومارس ما هو إلا نتيجة لمشكلات أخرى

العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 76 | 4:18 ص

      متابعة بلا ؟؟؟

      على الرغم من تقرير بسيوني ومتابعة الملك وتوصياته لاحظنا بام اعيننا مدى متابعة ألداخلية لمنهجيتها بالقمع والاعتقالات رغم سلمية المسيرات,الى متى؟الله العالم

    • زائر 72 | 3:35 م

      أحسنت يا دكتور محمود شريف بسيوني

      بارك في خطاك أيها الشريف بسيوني ، نعم أنت دخلت تاريخ البحرين من أوسع ابوابه والشكر موصول لك ولمصر الحرة الأبية التي أنجبتك. وكذلك الشكر لطاقم الوسط وخصوصا أماني المسقطي.
      أ. أماني أنت أيضا دخلت تاريخ البحرين بهذه المقابلة وسوف نرويها لأحفادنا.

    • زائر 71 | 3:08 م

      | أبو حسين |

      يبدو على بسيوني التعب الشديد. نشكره ونقدر له جهوده رغم أن لنا مؤاخذات على تقريره

    • زائر 68 | 12:19 م

      درس تاريخي

      كل هالحجي يذكرني بامتحان تاريخ ندخل نكتب كل اللي حفضناه ونطلع ننساه يعني مجرد انشاء ولم نرى منه شي اخر
      اتمنى لوطني الخير واتمنى للشعب البحريني ان يبقى اقوى ضد اي ضربة قد تقسمنا ولااعتقد شعبنا ينحني تحت اي ضغط
      شعب البحرين انتم من تسيرون العاصفة لامعارضة ولاموالين ولاهم يحزنون الشعب فقط من يقدر حقه ونصيبه بهذه الحياة

    • زائر 64 | 8:45 ص

      حيّرتنا يا بيه بسيوني

      تقصير ام اهمال ام تعمّد ام منهجية!!!

    • زائر 63 | 8:19 ص

      وماذا عن وزارة الدفاع؟ ألم يتعرض الكثير منا للمهانة والشتم والضرب من قبل نقاط الجيش؟

    • زائر 61 | 7:59 ص

      يجب محاسبة الراصد

      لقد انكشفت الحقيقة وصار الراصد مرصود

      !!!!!!!!!!!!!!

    • زائر 60 | 7:12 ص

      لا يا سيد بسيون "كذبة العلم" لم يكن خطأ في الترجمة

      هذا يا سيد بسيوني اسلوب ممنهج لتشويه الحركة المطلبية الحقة في البحرين ... هذه الكذبة سمعناها على السنة الكثيرين وشاهدنهاهم على الفضائيات وفي مصر يرددونها للهروب من الحق والاختباء وراء اوهام لا أساس لها من الصحة.
      ونحن نتساءل كيف يزور التقرير قبل صدوره؟؟
      ونطالب بمحاسبة من زور التقرير.

    • زائر 59 | 6:47 ص

      والله خطيرة هالجملة!!!

      تمت ترجمة التقرير من النسخة الإنجليزية إلى العربية، وكانت الوقت ضيقاً كثيراً، وكانت هناك بعض المشكلات في الترجمة العربية، وسنعيد النظر بشأنها.
      اعادة نظر؟ اللحين تمت ترجمة التقرير من الانجليزي اللي لا يوجد فيه شيء اسمه علم ابو 12 مثلث شلون دخلت في العربي؟!!!!!!!!!!!!!

      استغفر الله العلي العظيم ،، هذي الجملة تسبب مشاكل طائفية غير موجودة على الارض المفروض ما تكون الاخطاء بهذي الصورة في تقرير بمثل هالتقرير !!!!

    • بريد الشوق | 6:40 ص

      عاشق الوطن

      الأهم من هذا هوا الشرخ الطائفي على رجال الدين من الطائفتين ان يحثو الجميع على التسامح وفتح صفحه جديدة والتعايش مع بعضن البعض فأننا ليس لنا غنا عن بعض كلنا مواطنين واخوة في الدين وكان ابا أنا واجدادنا متعايشين وكانو يتقاسمون الخبز على ضهر السفينة

    • زائر 57 | 5:55 ص

      أتساءل يا سيد بسيوني: هل فهم المسؤولن التقرير ؟ What was the question??

      فنحن يا سيد بسيوني لا نرى اي خطوات ايجابية من النظام تدل على فهم التقرير.
      أبرياء في السجون لا يطلق سراحهم.
      مفصولون ظلما لا يردون لاعمالهم.
      قمع على مدار الساعة لا يتم وقفه.
      تسميم للمنازل ليليا دون توقف.
      مجرمون لا تتم محاكمتهم.
      وفوق هذا يا سيد بسيوني ... المشكلة الاساسية لكل ما حدث .. وهي الاصلاحات السياسية .. لم نسمع عنها شئ.

    • زائر 56 | 5:37 ص

      التقرير لم يعكس كل الانتهاكات ... لكنه وثيقة مهمة ... يمكن أن تكون أرضية جيدة للانطلاق منها في الداخل والخارج.

      فالتقرير كشف زيف ادعاء كل من ادعى ظلما وبهتانا وزورا على الدور الايراني.... سواء ان كانت كذبته وتلفيقته في الاعلام البحريني أو في مصر الحبيب أو الإعلام الخارجي.
      والتقرير عكس الانتهاكات الممنهجة في مختلف مؤسسات الدولة.
      والتقرير هو وثيقة رسمية توثق الجرائم وتشدد الحاجة للاصلاحات السياسية، ويمن البناء عليها في الداخل والخارج لاحقاق الحق ونصرة المظلوم.
      فالمشوار طويل والنفس طويل أيضا.
      وعاش الشعب البحريني الاضيل
      وشكرا للسيد بسيوني ولاعضاء لجنته.

    • زائر 55 | 5:27 ص

      أشكر السيد بسيوني وأقول له "والله" لم أتوقع منه هذا التقرير الذي أبرز أغلب الانتهاكات التي تعرض لها المواطن

      فنحن يا سيد بسيوني تعودنا على تشويه الحقائق وتزويرها وتقديس المسؤولين وتمجيدهم.
      أنا من ضمن الذين تعرضوا لانتهاكات لم أوثقها في لجنكم، لأنني ما كنت أثق بهذه اللجنة وهناك الخوف أيضا، وهناك الكثيرون من أمثالي.
      وبعد قراءتي للمحاور الرئيسية للتقرير ... فأنني أشكركم حقا ...وأشكر كل أعضاء لجنتكم، واشكر كل من وثق الانتهاكات من المواطنين ،وكل من ساعد على توثيقها من جمعيات وأفراد.
      فشكرا لكم جميعا من صميم قلبي، والحمد لله.
      وأتمنى العزة والكرامة للشعب البحريني الطيب.

    • زائر 54 | 5:14 ص

      اضافة فقرة العلم ابو 12 لجمهورية شيعية اكثر من مره كل هذا خطأ في الترجمة ،

    • زائر 53 | 5:01 ص

      شكرا لك مع ان تقريرك لم يكن في مستوى الطموح الا أنه فضحهم

      نعم لمكن التقرير في مستوى الطموح الا أنه قد فضحهم وكشف اكاذيبهم حيث كانو يصرحون في الجرائد ووسائل الاعلام بأنه لاوجود للتعذيب او القتل المتعمد وانهم ملتزمون بأتفاقيات حقوق الانسان لقد استباحونا واستباحو اعراضنا هؤلا من ماذا خلقو؟

      اين الضمير هل يرتحاون عندما يشاهدونا نتعذب في سجونهم ونون انين يقطع القلب وهل لديهم قلوب لكي يألمهم انيننا؟

    • زائر 52 | 4:48 ص

      د.منصور

      بالامس كلنا قرأنا مقالة الدكتور الجمري التي اتمنى بالفعل ان تقرأها جميع اطراف المعادلة السياسية في الحرين و تعمل على تتبعها,و اليوم نقرأمقابلة بسيوني,و السؤال الذي يطرح نفسه بعد ان اقرت الكومة باخطائها و صرح جلالة الملك بانه لن يسمح بتكرار تلك الاخطاء و سيتابع بنفسه تحقيق العدالة لاهل البحرين و تطبيق التعديلات اليس حرياً بالمعارضة ان تعترف كذلك باخطائها, و ان لا تكابر في هذا الامر و ذلك لمصلحة شعب البحرين و لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية يتم من خلالها تحقيق الاصلاحات المنشودة دون الرجوع لحرب الشوارع

    • زائر 51 | 4:44 ص

      الكلام عن الحقوق جميل ولكن من سيطبقه ومن سيتابعه

      ..........

    • زائر 48 | 4:22 ص

      شكراً أماني

      أشكر الصحفية أماني المسقطي على سبقها الصحفي, و اتمنى الاستمرارية و الاهتمام بفئة الشباب في الصحيفة و خاصة ممن يحملةن الشهادات العليا و يتمتعون بالكفائة

    • زائر 47 | 4:13 ص

      متشائم

      انا اقول يا بسيونى بيه ان تقريرك ولا بغير شئ على ارض الواقع ولا بيصلح حال البلد وانه حبر على ورق وانه كلام في الهواء..... وبتكشف الينا الايام الجايه... وبنشووووف

    • زائر 46 | 3:43 ص

      يجب على المعارضة اختيار حقوقي عالمي رئاسة الجنة

      يجب ان يتولي حقوقي معروف تكون المعارضة بختيارة ان يكون رئيسا للجنة ويكون ولي العهد يتابع شخصيا ادء الموسسات الحكومية باعطاء رئيس اللجنة كل ما يحتاجة واصدار تقرير ثاني من رئيس اللجنة وتكون مدة التحيق شهرين على ان يقوم الحكومة باعدة النظر في المواد المشار ايها ةتعديل القاوانين وان يتم عزل اي وزير ورئيس كان مقصر حالا وان يصدر قرار حالا بأعادة امفصولين جميعا بدون اشتثناء وان يكون 1 ديسمبر ان يعود جميع المفصولين ويكون العيد الوطني يوم المصالحة بين الطائفتين وشكرا

    • زائر 45 | 3:41 ص

      .

      أعتقد ان الحكومة الأن تحت المجهر الدولي بعد التقرير الذي عملته اللجنة و سوف تبني عليه الدول و بالخصوص الديمقراطية الغربية معاملات سياسية كثير كل ذلك بعد ان تطبق الحكومة ما يوجد في التوصيات بدقة بالأضافة الى اقناع المعارضة التي استطاعت ان تقنع المجتمع الدولي بكلامها الصحيح عن انتهاكات حقوق الأنسان الذي اثبته اللجنة لذلك الأن مصداقية المعارضة أخدت بعد دولي كبير

    • زائر 44 | 3:32 ص

      لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

      مع تقديرنا للسيد بسنوني إلا ان مطلب الشعب الأبي ليس فقط الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات الشيطانية إنما المطلب واضح وصريح مملكة دستورية وقانون يحكم البلاد، بهما يمكن معالجة جميع المشكلات.
      فالقرآن الكريم ينبئنا أن ابليس ابى الاستجابة للأمر الإلهي وتمرد وتعنت فله الجحيم ، وهذا جلي في وضعنا فإبليس طرد من الرحمة، والحقوق تؤخذ ولا تمن.
      من باع ذرا على فحام ضيعه كعالق الشمع في بيت لعميان

    • زائر 43 | 3:24 ص

      شكراَ دكتور بسيوني

      أقول إن ما جاء في التقرير لا يرقى إلى حقيقة ما نواجهه من آلام و من قهر ومن أحداث داس بها النظام إنسانيتنا ولكن خطابي للذين مازلوا يصرون على صم آذانهم ويغمضون أعينهم عن الحقيقة إلى اللذين باعوا أخوانهم ووطنهم بمسميات ، باعوه للأغراب على طبق من ذهب ، حكموا ضمائركم سيأتي يوماً لا ينفع فيه مالا و لا بنون

    • زائر 42 | 3:19 ص

      اللهم احفظ البحرين واهلها سنة وشيعه

      اقول للمعارضه ومؤيدها لاتفرحوا كثيرا بماقاله بسيوني اثناء تقديم التقرير ةاتمنى ان تتطلعوا على التقرير الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها مايسمى بالمعارضه ومؤيدها.

    • زائر 39 | 3:11 ص

      سترة تستغيث فمتى يا سيد بسيوني ستغاث؟

      لا أعلم مدى صدق الحكومة في تنفيذ التوصيات ولكن ليلة البارحة اختنقنا من مسيلات الدموع وروعنا من القنابل الصوتية في ليلة إجازتنا الأسبوعية ونحن نعاني كل يوم من هذه الصرفات من قبل ما يسمون برجال حفظ الأمن.

    • زائر 38 | 3:08 ص

      التقرير يحمل بعض النواب السابقين الكذب على الشعب

      بعضهم عمل لليل نهار على فصل الموظفين وتجمعات و عمل فوضه فى مناطق الاخوه وحرق قلوبهم على البحرين بكلام كذب فى كذب ... وهم الى الان ايران ايران بس يكفي كذب البحرين كبيره بسنتها وشيعتها ...وربي يحفظ البحرين من كل شر

    • زائر 37 | 3:05 ص

      شكراً أستاذ بسيوني

      شكراً أستاذنا الجليل على ما قدمته رغم الضغوطات ولكن نريد تقرير لثمانية أشهر تلت الشهرين ( فبراير و مارس ) ولو كشفتها لرأيت ما يشيب الراس من قتل وتنكيل وترويع

    • زائر 36 | 2:48 ص

      يا خسارة تعبك يا بسيونى

      من المؤسف جدا ان اقول للسيد بسيونى بان الجهد المضنى اللذى قمت به سيذهب فى مهب الريح بدليل جميع التصاريح التى صرح بها الاعلام المرئى والمقروء لم تكن سوى حبر على ورق ولم ولن تطبق على ارض الواقع وخير مثال ودليل على ذلك عدم عودة المفصولين الى اعمالهم والذى صرح به الملك وصرحت به انت قبل عدة شهور وهناك المزيد لايسع المقام لذكرها مع تقديرى واحترامى لجهودك وجهود اللجنه التى ستضيع هبائا.

    • زائر 33 | 2:42 ص

      كلكم مخطؤن

      لن تصلو الى حل حتى يعترف الجميع باخطائة ويبدا من جديد

    • زائر 31 | 2:20 ص

      لجنة تقصي الحقائق....شكراً لمجهودكم

      نعلم جيداً مدى الضغط الذي كنتم تعملون تحته وكيف تأثر تقريركم الدبلوماسي جداً بهذا الضغط الهائل ....لكن اسمح لي ياسيد بسيوني ان اقول لك ان هذا التعب والجهد وتقريرك الضخم سيذهب ادراج الرياح ...والايام ستثبت لنا ولكم هذا ...
      تعودنا على اللجان في بلدنا العزيز وعلى المشاريع الضخمة وتعودنا على اصدار التقارير الايجابية والسلبية ..........لكن اين كل هذا في الواقع ...مجرد حبر على ورق او كلام وهو عبارة عن موجات صوتيةتنتشر في الهواء وتتلاشى!

    • زائر 28 | 1:57 ص

      كل الذين نكرو

      الحمد لله ظهر الحق وصار الراصد مرصود..........

    • زائر 27 | 1:50 ص

      سؤال لبسيوني

      مستر بسيوني هل تجزئة الشعب الى اصلي ومجنس من مباديء حقوق الانسان؟هذه مباديء اهل السلمية لماذا لم تذكرها في تقريرك؟هل غلق الشوارع وتعطيل اعمال الناس من حقوق الانسان؟اين هي في تقريرك؟هل التعدي على المواطنين حق يكفله الدستور؟هل ايقاف المدارس حق مكفول؟

    • زائر 26 | 1:48 ص

      شكرا بسيوني

      والله ظنيت ظن السوء فيك يابسيوني لاكن تقريره بوجه نظري كشيعي ممتاز وانصفني وانصف الاخوه السنه بس هل راح يتنفد توصياته ؟

    • زائر 25 | 1:44 ص

      انا اقول الهجمة الصحفية من بعض الكتاب على المتظاهرين السلميين وبتنسيق جعلت هذه الانتهاكات مقبولة ومرغوبة

      ويشترك الكثير من الكتاب البعض يحسب نفسه على المخضرمين والاخرين كتاب اعمده جدد والاخرين ممن تشرف واكتسب الجنسية واعتبر نفسه يفهم امور البلد اكثر من ابناءها؟ ونقول كان يمكن ان تظهر الحقيقة وهي ليست غائبة لولم يكن هناك نفي متكرر من كبار مسؤولين الداخلية..........

    • زائر 23 | 1:40 ص

      شكرا لكل من ساهم في الحقيقه

      ولو انه لم يطبق شيئ على ارض الواقع

    • زائر 22 | 1:40 ص

      المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو من تسبب فى حدوث 14فبراير

      حسبما يفيد السيد الموقر بسيوني فكيف بمقابلته مع تلفزيون العربية(منشورة بالامس على العربية نت) يفند انه لم يكن هناك دوافع اساسية لقيام ما حدث ب14فبراير وان الشعب لم يكن يسترعي قيامه بالثورة حسبما يزعمون؟؟ فماذا عساني اقول أيا من المقابلتين أحق لي بالقبول فالحيرة تعتصرني وجمد التفكير فيما آلت وستئول له أحوالي وبالله المستعان

    • زائر 21 | 1:35 ص

      والله لوتمت المحاسبة وطبق القانون التي تم وضعه بدون تجاوز لكان الناس جميعهم مع الحكومة

      اول ماتدخل مركز الشرطة ترى هناك لافته ملفته للنظر تظهر حقوق المتهم وتبدا بالقول من حقه معرفة سبب احتجازه واجراءه مكالمة لاهله وحضور محامي لحظة التحقيق معه مااظهره تحقيق بسيوني ينفي تطبيق ماذكرناه ونقول تخيلوا حدوث ذلك للمتهم ومن قبل هذه الازمة ماذا سيكون موقف المواطنين واقول لوقف الجميع مع الحكومة ودعمها في جميع اجراءاتها ولكن اطلق يد الاجهزة الامنية وخاصة الامن الوطني اوصلنا لهذا الحد من الانتهاكات واكرر مانحتاجة هو بناء الثقة ومحاسبة المقصر ولغياب مبدا المحاسبة كما ذكر التقرير حدثت التجاوزات

    • زائر 17 | 1:05 ص

      شكراً بسيوني

      لفد كشفت لنا احداثاً لم نعرفها عن السلمانيه. الاعتراف بالحق فضيله

    • زائر 16 | 1:03 ص

      اعادة المفصولين و اعادة بناء المساجد وعود لم تنفذ فكيف تنفذ توصياتكم

      استغرب من هذه الثقة الكبيرة يا بسيوني بتنفيذ توصيات لجنتك

    • زائر 14 | 12:27 ص

      شكرآ استاد بسيوني

      شكرآ لرئيس اللجنة وكذلك الاعضاء المحترمين..
      لقد اتيتم الى البحرين ضيوفآ مرحب بكم من قبل الشعب وستغادرون البحرين ولكم كل التقدير والاحترام.
      اريد ان اخبرك يا استاذ بسيوني ان اطفال البحرين الذين اعمارهم من سنتين وأكثر دخلو بحر السياسة لان ماحدث للبحرين من 14 فبراير حتى اليوم شئ كارثي اصاب البحرين في العمق ولذلك كنا نعول على أن تقريركم يكون له مصداقية وجدية اكثر من هذه السطور التى لاتعبر عن حجم المصيبة التى وقعت حيث لاجديد لدى الشعب من هذا التقرير المبتور وغير المنصف ولكن لابد ان يستجيب القدر.

    • زائر 11 | 11:59 م

      الحقيقة

      كلنا نأمل أن تتحقق العدالة وأن يأخذ كل فرد في البحرين حقه وبغض النظر عن فئته_‏ جميل أن يبسط العدل جناحه على البحرين الوادعة..

    • زائر 9 | 11:41 م

      هناك شروط ثلاثة توافرت في التعذيب، وهي المنهجية والسلوك والثقافة......

      الأهم هي الثقافة لابد ان نقف هنا وتتساءل من اين أتت هذه الثقافه الأمنية للبحرين الشعب المحب لبعضه ....... لابد الرجوع للماضي القريب و بتحديد السنوات التمانيات و التسعنات و نقول من خلق هذه الثقافه المستورده من الخارج..........

    • زائر 8 | 11:34 م

      سلمت يابسيوني

      انا احس انك سويت اكثر من الي تقدر عليه وانت فوقك ضغوطات اكبر منك وانا شخصيا اقدر ظميرك الحي واحنا انشاالله نترجم ماقصدته بين السطوووووور

    • زائر 7 | 11:32 م

      إذا ننتظر أن يتم تصحيح هذا الخطأ

      أشكر للسيد بسيوني جهوده التي بذلها، واعلق هنا على رده الخاص بوجود اختلاف بين النسختين بأنه حدثت أخطاء عند ترجمة التقرير بأن هذا الخطأ لا نفهم منه إلا أنه مقصود، فهو ليس تكراراً لكلمة أو أو حرف زائد أو ناقص وأنما فقرة كاملة لم ترد بالنسخة الأنجليزية أصلاً ومن قام بترجمة النص للعربية أدخل هذا النص بقد لن أتحدث عنه الأن ولكن يبقى التقرير تقريرك وأنت عربي ومن الأكيد انك راجعته قبل تقديمه وعلى اقل تقدير أنت تتحمل مسئولية أدبية ونحن ننتظر ان يتم تصحيح هذا الخطأ ما دمت قد سميته خطأ.

    • زائر 6 | 11:08 م

      متى يطبق القانون ؟؟

      لو افترضنا ان التقرير أذان المطالبين والمعتصمين والمحتجين على الحكومة ، فإن العدالة ستطبق بأسرع وقت ضد كل من يدينه تقرير بسيوني من رموز وجمعيات وكافة الشعب ..
      ولكن بما ان التقرير كشف بعض الشيء القليل من تجاوزات الحكومة وارهابها التعسفي للشعب .. فلا مبرر للإلتفاف على الحقائق ولابد من سرعة اطلاق سراح المعتقلين المظلومين جميعاً .. والتحقيق مع رموز الفساد ،،، باختصار يا ابيض يا اسود .. والقضية لاتقبل القسمة على اثنين .. والسلام 

    • زائر 5 | 11:02 م

      اللهم بحق يوم الجمعة

      اللهم بحق يوج الجمعة المبارك فرج عن جميع المعتقلين فى السجون وافتح علينا ابواب رحمتك واجعلنا آمنين فى أوطاننا وانصر الحق وازهق الباطل انه كان زهوقا

    • زائر 3 | 10:58 م

      كل هذا وليلاً مزعج

      كل هذا ننتظر الفرج استيقضنا في الواحدة منتصف الليل على ابواق سيارات الامن ومسيل الدموع بكثافة و رغم الهدوء في كرباباد الجديدة وهل المسئولين يعلمون عن هذه التجاوزات وهل من حل ومتى؟

    • زائر 1 | 10:17 م

      ..

      شكرا بسيوني وان لم يكون تقريرك بمستوى الحدث ولكن على اقل تقدير بينت مظلوميت الشعب

اقرأ ايضاً