طلب مجلس بلدي المحرق ضمن تعديلاته على مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات المرفوعة من جانب وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح إلى المجالس البلدية، استدعاء جميع أصحاب مظلات السيارات غير المرخصة من قبل البلدية لتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة منها، وذلك ضمن مادة تضاف إلى المسودة الأصلية المرفوعة من قبل الوزارة.

وذهب المجلس لدى اعتماده تعديلاته على مسودة القرار بعد دراستها لدى اللجنة الفنية، إلى إخطار المخالفين من أصحاب المظلات ممن يتم استدعاؤهم للبلدية لإزالة المخالفة خلال مهلة أسبوعين، أو تعديل أوضاعه من خلال التقدم للحصول على ترخيص، ويحق للمهندس المختص أن يكون مرناً في المظلات الموجودة من خلال المقاسات حسب تقديرات المهندس المعني بالتراخيص، ويحق للمهندس المختص أن يتقاضى المقاسات المعتمدة بحسب تقديراته للمظلات التي تطلب تعديل أوضاعها.

واعتمد المجلس تعديلاته على نحو 5 مواد من المسودة الأصلية مع إضافة مادة جديدة مضمونها المذكور مقدماً، حيث وافق على ما تضمنته المادة الثانية بألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. وذلك بخلاف ما ذهب إليه مجلس بلدي العاصمة الذي اعتمد أن لا يقل عرض الشارع أو الطريق عن 13 متراً بعد استقطاع طول وعرض المظلة.

وتضمنت مسودة القرار المقترحة التي خاطب المجالس بها وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، نحو 12 مادة أضيفت إليها مادة واحدة تضمنت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية. وقصدت المسودة مظلات السيارات في هذا القرار هي تلك المظلات التي يتم تركيبها بصورة مؤقتة في الشوارع والطرقات والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق البلدية أو في الأملاك الخاصة (غير المسوّرة)، على أن تكون مفتوحة من جميع الجوانب، على أن يكون العقار يتمثل بالمنازل أو الفلل السكنية الواقعة بمناطق السكن المتصل (أ و ب)، ومناطق السكن الخاص (أ و ب) فقط ، أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة (بلدي المحرق ألغى هذه الجملة ضمن تعديلاته)، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية. ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية. حيث ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار.

هذا وسمحت المادة الرابعة من مسودة القرار المقترح، الترخيص لإنشاء مظلتين منفصلتين أو متصلتين فقط كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات. بينما أضاف في هذه المادة بلدي العاصمة بندين آخرين لإثراء القرار بصورة أوسع.

وأما المادة الخامسة من المسودة المقترحة، فقد اشترطت للسماح بالترخيص لإنشاء مظلات السيارات كالتالي: أن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق (مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب وبدون أعمدة)، أن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها عن 6 أمتار وبعرض 2.5 متر (أغلبية المجالس البلدية بما فيها المحرق ذهبت لأن يكون العرض 3 أمتار)، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حالة عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص عن سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.

وفي هذه المادة، أضاف بلدي العاصمة بعد الاشتراطات الأخرى وهي: يجب أن تراعى النواحي الجمالية لشكل المظلة بحيث أن تكون ملائمة ولا تشوه المنظر العام، وأن تكون مصنوعة من القماش أو الألمنيوم المطلي بلون مقارب للون المنزل أو أية مادة أخرى مناسبة، ويمنع استخدام مواد مضرة بالبيئة مثل «الاسبستوس» أو مواد قابلة للاشتعال كالخشب وما شابه. وألا يتعدى بروز المظلة أو هيكلها على حدود الأملاك المجاورة، وفي حال كون المظلة تقع في زاوية تعامد عقارين، يجب ترك مسافة لا تقل عن مترين من حدود الجار.

وشددت المادة السادسة من المسودة المقترحة على أن تطبق الاشتراطات العامة للترخيص المشار إليها في المادة الخامسة على جميع طلبات التراخيص الجديدة لإنشاء مظلات السيارات بعد سريان هذا القرار، أو تلك التي تم إنشاؤها بدون ترخيص قبل صدور هذا القرار. في الوقت الذي اشترطت فيه المادة السابعة للحصول على ترخيص إنشاء مظلات السيارات تقديم طلب بذلك للبلدية مشفوعاً بالمستندات منها: رسالة تقديم الطلب، نسخه من وثيقة العقار، نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، موافقة كتابية من صاحب الملك في حالة الاستئجار مرفقة بنسخة من وثيقة الملكية وبطاقة هوية المالك (بلدي المحرق أضاف فقرة بإرفاق رسالة من صاحب الطلب بالموافقة على الإزالة في حال طلبت البلدية ذلك وبدون تعويض).

ونوهت المادة الثامنة إلى أنه على صاحب الطلب مراجعة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وأي جهة حكومية أخرى للحصول على موافقتها للموقع المراد الترخيص له للتأكد من عدم معارضته للخدمات أو إعاقته للحركة المرورية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل البلدية.

وتضمنت المادة التاسعة، أنه تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنوياً، ويحتسب التأمين بذات الرسوم، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات بدون ترخيص مسبق من البلدية.

وأجازت المادة العاشرة للبلدية في أي وقت من الأوقات وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك حين تقديم الطلب (بلدي المحرق ذهب إلى إلغاء هذه الرسالة من المسودة ضمن تعديلاته). بيد أن المادة الحادية عشر تضمنت أنه إذا أنشأت مظلة بدون ترخيص، أو تم مخالفة الاشتراطات، أو انتهى الترخيص ولم يجدد، فيتم إخطار المخالف لتصحيح الوضع بأخذ الترخيص اللازم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تجديد الترخيص خلال أسبوعين، ثم تقوم البلدية بإزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وتخصم تكلفة الإزالة من رسوم التأمين إن وجدت. غير أن مجلس بلدي المحرق أضاف جملة تضمنت أنه «على المتضرر من قرار البلدية الرجوع إلى القضاء».

هذا ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في المادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية