مدد الادعاء العام الكويتي أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) توقيف 24 معارضاً أودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الأمة الأمر الذي يخيب آمال آلاف المحتجين المعتصمين منذ أربعة أيام أمام قصر العدالة.

وأعلن محامي الموقوفين أن الحجز الاحتياطي المفروض على 24 ناشطاً مضربين عن الطعام منذ الجمعة، تم تمديده ثلاثة أسابيع في حين أفرج عن سبعة معارضين بموجب ضمان كفالة قيمتها ألف دينار (3600 دولار) لكل منهم.

وأعلنت المعارضة التي تخوض عملية شد حبال مع الحكومة، إنها تنوي اليوم (الإثنين) تنظيم تظاهرة للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهمة الفساد.

وأوضح منسق طاقم الدفاع عن المعارضين، المحامي الحميدي السبيعي أن الكفالة التي فرضت على كل واحد من الناشطين السبعة المفرج عنهم بلغت ألف دينار (3600 دولار).

وقال إن المعارضين خضعوا للاستجواب طوال الليل بشأن مشاركتهم في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وإتلاف ممتلكات عامة وممارسة العنف بحق عناصر قوات الأمن وقد تصدر بحقهم أحكام تتراوح من ستة أشهر إلى السجن مدى الحياة.

وشارك مئات الناشطين في الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة.

واعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح اقتحام مجلس الأمة «يوماً أسود» وأعلن عن ملاحقات قضائية بحق نحو أربعين معارضاً.

ودعت إلى المشاركة في الاحتجاج جميع ألوان الطيف السياسي من ليبراليين وإسلاميين وقوميين وحوالى عشرين مجموعة شبابية وللمرة الأولى شيوخ قبائل.

وأمضى آلاف المحتجين ليلتهم أمام قصر العدل لليلة الرابعة على التوالي لكنهم تفرقوا صباح أمس الأحد.

وبين الذين أودعوا الحجز الاحتياطي قادة مجموعات شبابية صغيرة الحجم تطالب بملكية دستورية بالإضافة إلى جامعيين وأطباء وكتاب ونواب من المعارضة شاركوا في اقتحام مجلس الأمة.

وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائباً.

والشيخ ناصر متهم أيضاً بأنه نقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج. لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي