أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم محمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم بتزوير إلكتروني حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011 للحكم.

ووجهت النيابة العامة إلى متهم بحريني أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2009 استعمل التوقيع الإلكتروني المملوك للمجني عليه (سعودي)، وهو عبارة عن بطاقة الصراف الآلي التابعة للبنك، وذلك بغرض اختلاس الأموال التي سلمت إليه على سبيل الوكالة، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل التوقيع الرسمي الخاص بالبطاقة وسحب المبالغ. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من شخص حضر إلى البحرين وقام بالاتصال بصديقه، الذي طلب منه أن يرسل أحد أصحابه ليقوم بإيصاله إلى أحد الفنادق، فحضر المتهم وأخبره بأنه من طرف صديقه فقام المجني عليه بالركوب معه إلى أن وصلا إلى الفندق، وهناك قام المجني عليه بإعطاء المتهم بطاقة الصراف ليقوم بسحب مبلغ من المال، وأبلغه بعد أن عاد أن البنك سحب البطاقة، واتضح فيما بعد أنه سحب مبلغاً وقدره (15 ألف ريال سعودي)