واصل فريق العمل الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك لإعداد التقرير المقرر تقديمه الى مجلس الوزراء في جلسته القادمة متضمنا آلية تنفيذ توصيات اللجنة، إذ تقرر البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين بقوات الأمن العام وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبالاستعانة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، فيما تم تكليف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالإعلان عن تفاصيل البرنامج وأهدافه. كما تقرر البدء الفوري في وضع الإجراءات واللوائح التنفيذية اللازمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها، وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف، كما تم تكليف الجهات المختصة بإعداد الإجراءات واللوائح التنفيذية وعرضها في الاجتماع المقبل لفريق العمل.

واتفق الفريق على إقرار آلية تنفيذية لمتابعة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ ما يخص كلا منها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفي إطار حرص الحكومة على اطلاع الرأي العام، تقرر نشر جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في موقع إلكتروني خاص، وتم تكليف الجهات المختصة بالإعلان عن الموقع وتحديثه بأبرز المستجدات.

وفي بداية الاجتماع أشاد فريق العمل بالأمر الملكي السامي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفقا لما أوصت به اللجنة في تقريرها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، عزم الحكومة وحرصها على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة