أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة فاطمة البلوشي أن الإستراتيجية الوطنية للطفل للفترة من عام 2011 ولغاية عام 2015 هي الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تتناول (4) محاور رئيسية تمثلت في الحق في البقاء والنماء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.

وبينت الوزيرة إلى أن من أبرز ما أوصت به الإستراتيجية من اقتراحات للتنفيذ هي العمل على إنشاء "وحدة الإستراتيجية الوطنية للطفولة" يتم تزويدها بالموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بدور المنسق الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة 2011-2015، وتكون تحت إشراف رئيس اللجنة الوطنية للطفولة دون أن تتبع لهيكل اللجنة وذلك لإعطائها مزيد من الاستقلالية في عملية المتابعة، أن الإستراتيجية ترتكز بصور مندمجة على ثلاثة أسس محورية وهي احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال رعايتها للمؤتمر الوطني لإقرار الإستراتيجية الوطنية للطفل البحريني للفترة من عام 2011 ولغاية عام 2015، وذلك في قاعة أوال بفندق الخليج بحضور كبار مسئولي الوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية للطفولة والمهتمين بشؤون الطفل من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة إلى جانب مندوبي وسائل الإعلام، ونظمت المؤتمر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسيف.

وأكدت الوزيرة إن "ما تتضمنه الإستراتيجية وخطة العمل الملحقة بها لا يتوقف على الخدمات أو تلبية احتياجات الطفل فحسب بقدر ما هو تفعيل وإنفاذ لحقوق الطفل التي كفلتها له الشريعة الإسلامية وأكدتها المواثيق والاتفاقيات، كما تؤكد هذه الوثيقة الوطنية على أن الأطفال هم أصحاب حقوق ويتعين النظر لهم والتفاعل معهم من هذا المنطلق".

ولفتت البلوشي إلى أن الإستراتيجية استعرضت المبادرات والمشاريع والخطط الحكومية الفاعلة للاهتمام بشأن الطفل على جانب ما تضمنته من إشارة بأن حاجات أطفال البحرين متنوعة جدا بتنوع السن والجنس والموقع الجغرافي والمنطقة والثقافة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والمدارس والحالة الوظيفية للوالدين.

وأضافت الوزيرة أن من اقتراحات الإستراتيجية أيضا تكوين لجنة خاصة بالطفل في المؤسسات المعنية، وتشجيع المبادرات الإبداعية والابتكارية في مجال الطفولة، ووضع مقاييس ومعايير لتقييم البرامج الموجهة للأطفال في العمر المبكر والتقويم مرحلياً.

وثمنت البلوشي الدور المساند لما جرى من مشاورات عبر اجتماعات مع ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إضافة إلى الحوارات التي تمت مع مجموعة كبيرة من الأطفال وأولياء أمورهم ومعلميهم حول الإستراتيجية، لافتةً إلى أن من وضع الإستراتيجية استمع لصوت الطفل البحريني أيضا ولم يهمشه، ومثلت بالإستراتيجية أصوات أطفال من مختلف المناطق في البحرين ومن جميع الفئات، ذوي الإعاقات، الأحداث، والأطفال في مؤسسات الرعاية وأطفال الوافدين والموهوبين من الجنسين من مختلف مناطق البحرين ومن المدارس الحكومية والخاصة.