قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض السعودي، ثالب بن علي الشمراني، إنه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الإقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل (2012) في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية ولاسيما المقاولات.

وخلال مقابلة مع «رويترز» أشار الشمراني إلى أن التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى 20 في المئة وتوسع عمليات الإقراض من صناديق الدولة قد تؤثر على نشاطات الإقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم قروضاً هذا العام (2011) أهمها قرض بقيمة 51 مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء إلى جانب قرض بقيمة أربعة مليارات ريال لشركة دار الأركان العقارية كما قدمت وزارة المالية السعودية قرضاً تجارياً بقيمة 5 مليارات ريال سعودي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما توقع الشمراني، تباطؤ معدلات نمو الودائع لدى البنوك السعودية قائلاً: «نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازاًَ (...) أعتقد أن النمو سيستمر ولكن لن يكون بالوتيرة الحالية نفسها التي تفوق 20 في المئة. أعتقد انه سيتراجع إلى ما دون 18 في المئة».

وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي، محمد الجاسر، قال في أكتوبر/تشرين الأول 2011 إن معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في 2011 زادت أكثر من 9 في المئة وإن هذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات.

وأضاف الجاسر، آنذاك أن مستوى الإقراض «ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي».

وبشأن إقراض الأفراد قال الشمراني: «قطاع الأفراد قطاع نام وهو تقريباً يشهد أكبر نسب نمو (...) ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام المقبل بسبب محدودية القدرات الشرائية للعديد من الزبائن».

وكانت شركة الوساطة العالمية «جيه.بي مورغان سيكيوريتيز» قالت في أكتوبر إن البنوك السعودية تواجه تأثيراً محدوداً من المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل مستويات صحية للعائد على الأسهم بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة.

من ناحية أخرى أكد الشمراني، أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الأزمة المالية الأوروبية والأميركية وان محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال، وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الأسواق الدولية.

وقال: «نستثمر في العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأميركية والأوروبية ولكن محفظتنا محافظة جداً (...) لا يوجد لدينا أي مخاطر ونتطلع إلى النمو طويل المدى وجودة الأصول ولا نركز على ربحية العام فقط».

كما أشار الشمراني، إلى أن نسبة التعثر في المحفظة التمويلية لبنك الرياض تقدر عند 1.7 في المئة للقروض غير العاملة وذلك من حجم المحفظة التي تقارب قيمتها 110 مليارات ريال.

وبلغ صافي ربح بنك الرياض خلال الربع الثالث 794 مليون ريال بارتفاع 30 في المئة عن مستواه المسجل في الربع الثالث من 2010 عند 611 مليون ريال.

كما ارتفع صافي ربح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 15.1 في المئة إلى 2.4 مليار ريال من 2.1 مليار قبل عام وعزى البنك ذلك إلى التحسن في دخل الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 بلغ صافي أرباح 11 بنكاً سعودياً مدرجاً في البورصة 19.6 مليار ريال (5.2 مليارات دولار) بزيادة 17.4 في المئة عن 16.7 مليار ريال قبل عام.

وقال الشمراني إن العام المقبل سيكون «عام النمو الحذر وسط الاقتصاديات المضطربة».

وقال: «البنوك السعودية بما فيها بنك الرياض حققت نتائج ربحية ممتازة على رغم ما يمر به العالم من مشاكل اقتصادية (...) وأتوقع أن يكون العام المقبل جيداً مع استمرار ارتفاع الأنفاق الحكومي على البنية التحتية».

وأضاف «إلا أن السؤال حالياً هو إلى متى ستستمر الحكومة السعودية في الصرف وإلى أي مدى (...) لا يمكن أن تستمر الدولة في بناء عشرات المستشفيات والجامعات وآلاف الكيلومترات من الطرق».

وتعهدت السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - بعد موجة احتجاجات في أنحاء المنطقة مطلع العام الجاري بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة.

وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى موازنة حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال.

وهوَّن الشمراني، من مدى تأثير الحظر الاقتصادي على سورية على أداء البنك وقال: «حجم التبادل التجاري مع سورية صغير جداً ولن يكون له تأثير على الإطلاق على بنك الرياض (...) إلا إننا نتمنى أن تخرج سورية وجميع الدول المضطربة لعهد أفضل»