تمكنت منطقة الشرق الأوسط من جذب قدر كبير من الاستثمارات لتعزيز صناعة الغاز، وبات موضوع خفض إحراق الغاز واحداً من الاهتمامات الرئيسة للمنطقة. وسيتضمن مؤتمر القمة العربية للغاز يوماً خاصاً بموضوع تخفيض حرق الغاز حُدِّد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2011؛ إذ سيتم خلاله مناقشة الوضع وتوفير تحليل شامل لاستخدام الغاز بكفاءة.

وسيتم تنظيم القمة العربية للغاز 2011 من قبل شركة تبادل الطاقة وبرعاية جمعية مصنعي الغاز الخليجية، في قصر البستان بمسقط، في الفترة مابين 11 و 14 ديسمبر 2011. وبهذا الشأن، صرح مؤخراً المدير التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية العالمية المتكاملة، خالد الفالح، أنه سينصب تركيز الشركة على الاستثمار بكثافة في الغاز لأن الشرق الأوسط منطقة جذب للمستثمرين والشركات للاستفادة من الموارد الوفيرة من الغاز. من جانبه، قال المدير العام لشركة بريتيش بتروليوم في سلطنة عُمان، جوناثان إيفانز، إن هناك نحو 100 تريليون قدم مكعب من الغاز داخل امتياز الشركة في سلطنة عُمان. إلى ذلك، قال المدير العام السابق للتخطيط في وزارة النفط العراقية، فالح الخياط، إنه من المحتمل للعراق تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً؛ ما يجعل صناعة الغاز في الشرق الأوسط صناعة مربحة للغاية.

ومن الاستثمارات الأخيرة في مجال صناعة الغاز في الشرق الأوسط عقد بقيمة 17 مليار دولار بين العراق وشركة رويال داتش شل وشركة ميتسوبيشي، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار لشركة بريتيش بتروليوم في حقول خزان ومكارم في سلطنة عُمان. وفي العام 2010، تم حرق ما يقارب من 134 مليار متر مكعب من الغاز، وحرق هذه الكمية من الغاز يسبب انبعاث 400 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون مسبباً أضراراً جسيمة على البيئة والناس. وقالت مديرة مشروع القمة العربية للغاز، أريانا نيري: «الغاز الطبيعي مصدر مهم لمنطقة الشرق الأوسط. بلدان مثل العراق في حاجة ماسة إلى الكهرباء، والتي يمكن توفيرها من الغاز المشتعل. ويجب على البلدان والشركات أن تبذل كل ما بوسعها للتخفيف من فقدان هذا المورد الثمين لضمان تنمية اقتصادية كبيرة والازدهار في المنطقة». وعلق رئيس قسم العمليات، كتل الكبريت والمرافق في شركة البترول الوطنية الكويتية، وأحد المتحدثين في مؤتمر القمة العربية للغاز، علي العتيبي، قائلاً: «هناك سببان رئيسيان لمشاركتنا القوية في مجال الحد من حرق الغاز. السبب الأول، هو نتيجة التزامنا التنظيمي، والذي تعزز في العام 2001 لإنقاذ البيئة، والثاني يرجع إلى الأرباح التي تم اكتشافها وراء هذه الجهود، فبدلاً من حرق ملايين الدنانير الكويتية، يمكن لشركة البترول الوطنية الكويتية الاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق مكاسب كبيرة في الإيرادات، والتي كانت الشركة قد استفادت منه لعدة سنوات»