توقع تقرير عقاري متخصص أن يشكل العام 2012 نقطة تحول بالنسبة إلى السوق العقارية الكويتية، وخصوصاً التجاري منه إثر توقعات بزيادة السيولة وتجدد ثقة المستثمرين بالعقار كأداة استثمارية من جديد.

ونقل تقرير شركة التخصصية العقارية الصادر يوم أمس الأول السبت (3 ديسمبر/كانون الأول 2011) عن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السلطان قوله، إن خطة التنمية وقوامها 37 مليار دينار كويتي ستؤدي إلى تحفيز النمو في العقار التجاري، في وقت تعتزم الهيئة العامة للاستثمار ضخ مليار دينار في هذا القطاع.

وأضاف السلطان أن المشاريع الجاري تطويرها كمدينة الحرير، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية كسكة الحديد ونظام (المترو) ستكون جميعها بمثابة محفزات كبرى لمزيد من التوسع في القطاع العقاري كاملاً.

وتوقع السلطان أن يحظى الاقتصاد الكويتي بنمو يبلغ في المتوسط 4 في المئة من الآن حتى العام 2015 في دلالة على إمكانية انتعاش السوق العقارية بشكل كبير خلال تلك الفترة.

وتناول تقرير «التخصصية» إيجارات العقارات التجارية في الكويت «والتي استقرت مؤخراً ليصل معدَّل إيجار المتر التجاري للأدوار الأرضية في المجمَّعات التجارية بين 12 و25 ديناراً بينما يصل إلى 30 ديناراً في المواقع المتميزة».

وذكر أن معدل إيجار المتر المربع في المكاتب التجارية يتراوح حالياً بين خمسة وتسعة دنانير لمختلف مناطق الكويت، بينما بلغ في العاصمة التي تشهد تزايداً في المعروض سعراً يحوم حول سبعة دنانير للمتر المربع الواحد ويزيد على ذلك قليلاً بحسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين.

وبيّن أن المكاتب «الذكية» أي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية التي تؤجر لفترات متقطعة وصل سعر المتر المربع التأجيري فيها إلى تسعة دنانير وقد يزيد على ذلك.

وعلى صعيد الاحصاءات رأى أن العقار التجاري من القطاعات المهمة التي ستحدد مسار السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة والتي ستؤدي إلى ارتفاع القيم والتداولات. مشيراً إلى استقرار أسعار التداول في محافظة العاصمة بمتوسط سعر بلغ خمسة دنانير للمتر للربع خلال نوفمبر/تشرين 2011 «حيث استقرت الأسعار في مناطق كالمباركية وشارع أحمد الجابر وفهد السالم وعلي السالم خلال الفترة نفسها».

وذكر التقرير أن الاستقرار في الاسعار طال مناطق أخرى كمحافظة الجهراء الذي بلغ فيها متوسط الاسعار 1.7 دينار للمتر المربع خلال الشهر الماضي وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولّي بمتوسط سعر بلغ 2.6 دينار للمتر المربع.

وبيّن أن محافظة الفروانية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في سعر المتر بنسبة 1.2 في المئة بواقع 1.5 دينار للمتر المربع، في حين سجلت محافظة الأحمدي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار ليبلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.3 دينار.

وقال، إن العقار التجاري قفز «بشكل ملموس» ليتجه صعوداً في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض الشركات والتجّار ليسجّل تداولات قوية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت إلى 11 صفقة تجارية بقيمة 85 مليون دينار، مقارنة بصفقات شهر سبتمبر/أيلول البالغة أربع صفقات بقيمة 14.5 مليون دينار.

وبشأن نسب الإشغال أفاد التقرير بأن تلك النسب استقرت خلال الشهر الماضي عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية؛ إذ تراوحت تلك النسبة بين 90 و 95 في المئة، وسجّل متوسط سعر إيجار الشقة بين 150 و220 ديناراً (لغرفة وصالة وحمام).

وأشار إلى أن متوسط سعر الإيجار (لغرفتين وصالة) يتراوح بين 175 و250 ديناراً، أما (لغرفتين وصالة وغرفة خادمة وحمامين) فيتراوح بين 210 و 350 ديناراً، وبالنسبة إلى ثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بين 245 و400 دينار «وتختلف الأسعار وفقاً للمناطق ونوعية التشطيب»