التقى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، مع زعماء الأحزاب أمس الأول السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2011) لحشد التأييد لإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الأوضاع المالية العامة والمساعدة في النمو وتهدئة أزمة الديون في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومن المقرر أن توافق حكومة، مونتي، على حزمة إصلاحات اليوم الاثنين (5 ديسمبر 2011) في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لاستعادة صدقية إيطاليا المهتزة في الأسواق المالية بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السابقة.

وسيتم بعد ذلك تحديد الخطوط العريضة للخطة خلال مؤتمرين صحافيين أحدهما مع المراسلين الأجانب ويتم تقديمها في البرلمان.

وتقول مصادر حكومية على إطلاع على الإصلاحات المزمعة، إن مزيجاً من التخفيضات وزيادة الضرائب سيصل في مجمله إلى ما يتراوح بين 20 و25 مليار يورو تقريباً خلال العامين المقبلين (2012 - 2013) يستغل نصفها تقريباً في خفض عجز الموازنة والمساعدة في تحقيق توازن الموازنة بحلول العام 2013، على رغم الانكماش الاقتصادي وزيادة كلفة الاقتراض.

والتقى مونتي، أمس الأحد (4 ديسمبر 2011) مع النقابات والسلطات المحلية في محاولة للتوصل إلى توافق واسع بشأن الخطة. وقال، إن العدالة هي أحد الأولويات الأساسية لإصلاحاته