دفع الناخبون المصريون الإسلاميين إلى فوز كاسح يهمش الليبراليين وينذر بصراع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر حالياً والحريص على الاحتفاظ بصلاحياته على الرغم من سقوط الرئيس السابق، حسني مبارك.

ولن تسير الأمور على هوى الإسلاميين الذين ينقسمون إلى فصيلين رئيسيين. واذا ضغطوا بقوة لتنفيذ أجندة دينية فإنهم يجازفون بتنفير الكثير من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد والذين قرروا أن يعطوهم فرصة. كما أن رجال الجيش الذين حكموا مصر لستة عقود لن يتنازلوا عن سيطرتهم بسهولة. ربما لا تكون نتيجة الانتخابات محل ترحيب من الغرب أو من الكثير من المحتجين الشبان الذين أطاحوا بمبارك الذي حكم مصر 30 عاماً لكنها تؤكد اتجاهاً حدده فوز الإسلاميين بالانتخابات في تونس والمغرب في الشهرين الأخيرين. وقال مدير قسم الأبحاث بمركز «بروكنجز الدوحة»، شادي حامد «هذا له تأثيراته على المصالح الأميركية والغربية في المنطقة. لن تسير الأمور بطريقة طبيعية. «لكن القضية ليست قضية الإسلاميين تحديداً. العرب لا تعجبهم سياسة الولايات المتحدة وبالتالي فإن الحكومات التي ينتخبونها لن تعجبها السياسة الأميركية. إنه مجرد واقع جديد في المنطقة». واكتسبت جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين شرعية شعبية من خلال أكثر الانتخابات حرية التي تشهدها مصر منذ أطاح الجيش بالملك فاروق العام 1952 ويبدو أنهما في طريقهما للهيمنة على البرلمان متى تنتهي مراحل الانتخابات الثلاث في يناير/ كانون الثاني.

وقال مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، عادل سليمان إن الناخبين المصريين كانت أمامهم ثلاثة اختيارات أما فلول نظام مبارك أو التيار الإسلامي الذي كان أقوى معارض له أو الأحزاب الجديدة التي تأسست بعد الثورة. وأضاف أن المصريين رفضوا الاختيار الأول وأن الأحزاب الجديدة لم تتبلور بعد وبالتالي أصبح الإسلاميون خيارهم الوحيد. وقالت جماعة الإخوان التي باتت أقرب إلى النفوذ السياسي من أي وقت مضى منذ تأسيسها العام 1928 لكل من يلزمون أنفسهم بالديمقراطية إن عليهم احترام إرادة الشعب.

لكن من غير المرجح أن تسارع حركة اكتسبت حنكة من جراء عقود من العمل الدؤوب بين صفوف القاعدة العريضة من الناس إلى فرض قيود على الحياة الاجتماعية أو تلغي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أو تواجه واشنطن التي مازالت تقدم لها مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً. وقال حامد «نحن نتحدث عن ساسة براغماتيين. لا يريدون فجوة في العلاقات مع الولايات المتحدة أو أوروبا. ولا يريدون عاصفة دبلوماسية» مشيراً إلى اتصالات غير رسمية بين جماعة الإخوان ومسئولين أميركيين في الأشهر القليلة الماضية. لكن الانتخابات التي جرت في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني والاحتجاجات العنيفة ضد الحكم العسكري التي سبقتها هزت ما يصفه المحلل العسكري المصري، صفوت الزيات بأنه اتفاق مستتر بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الذي يتصور نقل السلطة لمدنيين ربما في العام 2013 بمباركة أميركية. وقال الزيات إن احتجاجات ميدان التحرير لعبت دوراً محورياً في إجبار المجلس على التراجع وتحديد موعد لنقل السلطة في أوائل يوليو/ تموز في إشارة إلى مظاهرات بميدان التحرير بوسط القاهرة وأماكن أخرى قتل خلالها 42 شخصاً وأصيب ألفان. وأضاف الزيات أن الجيش استعاد قدراً من رصيده لإدارته انتخابات حرة لكن الانتخابات في حد ذاتها أضعفت فرصه للتدخل بوصفه صاحب القول الفصل في أية قضية. وقال الزيات إن السلطة العسكرية لن تستطيع تجاوز دورها الحالي أو تكريس دورها في الدستور. وأضاف أن جماعة الإخوان أصبحت الآن أقوى من قبل لأن لديها قوة التصويت والجيش لا يستطيع تحييدها الآن لأن لديها شرعية بالبرلمان والعلاقة تغيرت.

وتظهر نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات حصول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على نحو 40 في المئة من الأصوات وكانت المفاجأة حصول حزب النور السلفي على 20 في المئة وحصلت الكتلة المصرية الليبرالية على 20 في المئة. وأشار حزب الحرية والعدالة إلى أنه لن يتحالف مع السلفيين مفضلاً شركاء ليبراليين في التحالف ليشاركوه مهمة التعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر ولطمأنة المصريين وغيرهم من القلقين من نوايا الإسلاميين. وقال سليمان إن حزب الحرية والعدالة ربما يضطر إلى تبني اتجاهاً أكثر اعتدالاً ويوسع من نطاق خطابه ولو من أجل المراحل المتبقية من الانتخابات. وأضاف أن حزب الحرية والعدالة سيضطر لتقديم نفسه كقوة مدنية تركز على الديمقراطية والحريات لأن من صوتوا لهم ليسوا من أتباع تيارهم وقد يتراجعون عن قرارهم.

وفي الوقت الحالي لايزال المجلس العسكري هو المسئول عن إدارة البلاد فيما يشكل رئيس الوزراء المكلف، كمال الجنزوري الحكومة الجديدة. لكن البرلمان الجديد سيريد دوراً كبيراً في وضع الدستور الجديد الذي يفترض أن توضع مسودته ويطرح للاستفتاء قبل الموعد المقرر لانتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران. وكانت الحكومة التي عينها الجيش قد اقترحت وثيقة للمبادئ فوق الدستورية قبل الانتخابات وكانت ستعزل الجيش عن سيطرة الحكومة المدنية وتعطيه دوراً قوياً في صياغة الدستور. ونتيجة لهذا نظم الإسلاميون احتجاجات ضد الحكم العسكري أشعلت بدورها المواجهات التي شهدتها الشوارع المحيطة بميدان التحرير الشهر الماضي. وقال حامد «سيكون هذا برلماناً قوياً وحازماً يتحدى سيطرة الجيش على السياسة» مضيفاً أن أحدى النقاط المحتمل أن تثير خلافات ستكون رغبة الإخوان في تحويل نظام الحكم في مصر إلى النظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي يفضله الجيش وبعض الليبراليين. وأضاف «أحد المخاوف هي أن ينجذب الليبراليون للجيش بسبب الخوف المشترك من الإسلاميين. لن يكون هذا في مصلحة الديمقراطية في مصر وسيقوض المسوغات الديمقراطية لليبراليين في مصر». وقال حامد إن على الليبراليين أن يمنحوا الإسلاميين فرصة ليحكموا خاصة وأنهم يعلمون أن المستقبل الاقتصادي السيئ يعني أنهم «سيفشلون في تحقيق آمال الناس لا محالة». وقد تضع الأزمة الاقتصادية الجيش تحت مزيد من الضغط ليفتح موازنته ومشاريعه التجارية للتدقيق العلني وهو ما سيرفضه القادة العسكريون بشدة. وربما تريد جماعة الإخوان البراغماتية أن تسمح للمجلس العسكري بلعب دور مهم من وراء الكواليس. وقال حامد «ستصل جماعة الإخوان إلى تفاهم مع الجيش إذا كان هذا في مصلحتها. هل سيكون هذا كافياً بالنسبة للجيش أم أنه سيطلب المزيد؟»