عقبت وزارة الثقافة على ما أورده مجلس بلدي المحرق في الصحف المحلية خلال اليومين الماضيين، وتحميله الوزارة المسئولية في انهيار منزل المحرق، مشيرةً إلى أن الاختصاصيين لديها قاموا بالنظر في موضوع البيت التراثي الذي انهار مؤخراً جراء الأمطار في المحرق وعنوانه: (139 شارع 1313 مجمع213)، إذ تبين أنه لا وجود لإخطار رسمي بشأن خطورة البيت من قبل بلدية المحرق أو أي جهة أخرى، والوزارة لم تتعهد بتدعيم هذا البيت، إذ إنه لم يكن على لائحة البيوت الآيلة للسقوط لدى الوزارة.

وتمنت الوزارة في بيان صادر عنها أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011) ألا يؤدي هذا الحادث إلى هدم بيوت تراثية أخرى بشكل تلقائي، مذكرةً بأهمية المحرق كمدينة تراثية ليس فقط على مستوى المباني التاريخية التي تضمها، بل أيضاً على مستوى التخطيط العمراني التراثي، وتزداد هذه الأهمية في غضون تسجيل موقع طريق اللؤلؤ على لائحة التراث العالمي، وخصوصاً أن التوصيات التي تقدمت بها الجهة الاستشارية لمنظمة اليونسكو (ICOMOS)، تشير إلى ضرورة الحفاظ على المباني التراثية والنسيج العمراني لمدينة المحرق.

وأضافت «وانطلاقاً من هذه التوصيات، فإن الوزارة تعمل جاهدة على إعداد خطة حفاظ متكاملة للمدينة ولدى الوزارة حالياً قائمة بالبيوت الواجب تدعيمها لمنعها من الانهيار، إذ تم تجهيز فريق ترميم سريع يتدخل في الحالات الطارئة بالتعاون مع أصاحب البيوت، وتم تدعيم عدد من هذه البيوت مثل بيت سارة الخاطر وعمارة يوسف عبدالرحمن فخرو».

أكدت «الثقافة» أن للوزارة تعاوناً دائماً مع بلدية المحرق بمعاينة طلبات البناء والهدم في منطقة الحماية لطريق اللؤلؤ، وذلك حرصاً على ألا يكون هناك تجاوزات للمناهج المتبعة، وألا يتم تشويه أو هدم المنشآت ذات القيمة.

وتحدثت عن وجود لجنة مختصة تقوم بمراجعة الطلبات الواردة من البلدية وهي على نوعين: الأول: طلبات البناء والتعديل والترميم، ومن بعد المعاينة يتم تقديم توصيات خاصة متوافقة وملائمة للطبيعة التاريخية والتراثية ضمن الاشتراطات الجديدة والاتجاهات المتبعة، والثاني: طلبات الهدم في مناطق المحرق القديمة، وهنا يتم تقييم المبنى، وفي حال ثبوت قيمته التراثية، يتم اتباع المنهجية المعتمدة لإشراك الملاك في المحافظة عليه أو اللجوء إلى حلول أخرى. وتلجأ الوزارة في بعض الحالات لاستملاك هذه العقارات عندما تفشل جميع محاولات الإقناع والتحفيز، ولكنها تعتبر هذه الخطوة الحل الأخير وذلك للتأكيد على عدم تفريغ النسيج العمراني من أفراد المجتمع المحلي