عدلت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر ضد مواطن بحريني من سجنه لمدة 7 سنوات إلى 5 سنوات في قضية الاعتداء على عرض قاصر برضاها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بتغيير القيد والوصف من تهمة الاعتداء على عرض من غير رضا المجني عليها، إلى الاعتداء على عرض المجني عليها برضاها، وعللت المحكمة أسباب الحكم بأن المحكمة لا تساير النيابة بشأن انعدام رضا المجني عليها، إذ إن الثابت من ظروف الدعوى أن المجني عليها ذهبت مع المتهم برضاها إلى شقة مفروشة وكان لديها عدة فرص للفرار أو الاستغاثة، إلا أنها لم تفعل وخاصة أنها دخلت الشقة ثم دخل المتهم للحمام من دون أن تحاول الهرب أو الاستغاثة أو الاتصال بذويها، كما أنه بعد خروجه من الحمام قام المتهم بخلع ملابسها وطرحها على السرير من دون مقاومة منها وواقعها، فإن المحكمة تستبعد انعدام الرضا اللازم توافره بقيام جريمة المواقعة المؤثمة بنص المادة 344 من قانون العقوبات وترى أن الواقعة من شكلها تشكل جريمة مواقعة أنثى أتمت 14 ولم تتم 16 برضاها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم (34 عاماً) أنه في 12 يونيو/ حزيران 2009 واقع المجني عليها التي لم تتم 16 سنة بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى على عرضها