أكد نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، أن اللجنة الوطنية التي أمر بتشكيلها جلالة الملك لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، فرصة تاريخية وثمينة لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وأضاف أن «المنبر الوطني الإسلامي وافق على المشاركة في هذه اللجنة من أجل المساهمة في أي عمل وطني يسعى إلى الخروج بالبلاد من الأزمة وبهدف النهوض بها وما نحن بصدده الآن قضية وطنية بامتياز».

وقال أحمد: «تمر بلادنا بلحظة فارقة في تاريخها وعلى جميع مكونات وفئات المجتمع أن تقف أمام هذه اللحظة التاريخية متحملة مسئولياتها التاريخية والوطنية والتسامي فوق الجروح أيّاً تكن، من أجل إزالة الآثار السلبية التي نتجت عن الاحتجاجات وأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين».

وأكد «أن اللحظة الآنية هي محك عملي واختبار حقيقي لنوايا وتوجهات القوى المختلفة تجاه أزمة البحرين، وهل هناك نية خالصة للخروج من هذه الأزمة أم أن البعض يصر على مزيد من الأزمات ووضع العراقيل أمام أية خطوة من شأنها تخفيف الاحتقان وعودة الأمن والاستقرار والتعايش إلى البلاد؟».

واشترط لنجاح اللجنة الوطنية في عملها أن «تخلص النوايا من جانب القوى المشاركة في اللجنة، وأن يكون هناك احترام للدستور والقانون وأن نبتعد عن فرض الإرادات على بعضنا بعضاً، وأن يعترف الجميع بأن القانون هو المرجعية التي يجب أن يستند إليها المجتمع، وأن تضم اللجنة جميع مكونات المجتمع وألا يتخلف عن الانضمام إلى اللجنة أحد».

وتابع «أعتقد أن هذه فرصة ثمينة يجب أن نغتنمها من أجل البحرين، كما يجب أن تدفع اللجنة إلى المحافظة على السلم الأهلي والأمن وتطبيق ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، وأن تكون هناك مصارحة وأن يبتعد الجميع عن البحث عن مصالح ضيقة وخاصة، وأن تكون البحرين أولاً وقبل كل شيء، وألا يرضخ البعض للإملاءات الخارجية، وعلى الجميع تحمل مسئولياته التاريخية تجاه البحرين في ظل الظروف التي تحيط بنا، وأن يعوا أن التوافق هو المخرج من هذه الأزمة وأن فرض الإرادات من جانب البعض على البعض الآخر وإقصاء طرف أو الحصول على مكتسبات لصالح فئة على حساب الأخرى لن يجدي ولن يدفع البلاد إلا إلى مزيد من الأزمات؛ فإذا ما تحققت العوامل السابقة فستعود البحرين إلى سابق عهدها من التعايش والأمن والاستقرار وستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام من أجل نهضة حقيقية».

وأبدى علي تفاؤله بأن تتجاوز البحرين الأزمة، متمنياً من جميع المشاركين باللجنة العمل على إنقاذ البحرين مما هي فيه وحتى يعم الخير والرخاء ربوع الوطن وتعاود رؤوس الأموال العربية والأجنبية استثماراتها في البحرين.

... وتطالب بالمزيد من العقوبات على النظام السوري

أشادت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بقرارات اللجنة الوزارية بجامعة الدول العربية المعنية بالوضع في سورية، مطالبةً «الجامعة بمزيد من العقوبات على النظام السوري وعزله سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، لإيقاف المجازر التي يرتكبها بحق الشعب السوري وسعياً إلى تغيير النظام وبناء نظام جديد قادر على تلبية تطلعات وآمال شعبه».

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2011) «الأنظمة العربية إلى التعاون والتجاوب مع قرارات الجامعة العربية، وتفعيلها بأقصى سرعة لإنقاذ الشعب السوري من هذه الإبادة الجماعية وتضييق الخناق على النظام القمعي القاتل، من أجل إسقاطه ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها بحق وطنه ومواطنيه، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري الذي قدم الكثير من التضحيات والشهداء».

كما دعت «منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجميع المنظمات الدولية إلى التحرك الفوري من أجل حقن دماء الشعب السوري وحمايته في ظل مؤشرات مقلقة على ازدياد حركة القمع والعنف ضد هذه الاحتجاجات السلمية».

وأشادت «المنبر الإسلامي» بصمود الشعب السوري وبتضحياته الكبيرة في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة، وحرصه على العيش الكريم بعيداً عن التمييز الطائفي والاضطهاد ونهب ثروات البلاد، داعيةً «جموع الشعب السوري وقواه الحية إلى الالتفاف حول المجلس الوطني السوري ودعمه بكل الوسائل والآليات المتاحة، والثورات العربية بمساندة الثورة السورية وعدم نسيانها في ظل الأحداث المتلاحقة التي تمر بها»