أكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة، علي المقلة، أن إشكالاً قانونيّاً وجدلاً بين وزارة الإسكان والأوقاف السنية يعطل بناء جزء كبير من الوحدات السكنية في مشروع عراد الإسكاني، موضحاً أنه «بسبب بعض الإشكالات في استملاك أراضٍ تقع ضمن المشروع، مازال بناء 250 وحدة سكنية معطلاً».

وبيّن المقلة لـ «الوسط» أن «المشروع الإسكاني في عراد منقسم إلى قسمين، القسم الأول ويحتوي على 100 وحدة سكنية، بدأت وزارة الإسكان في تسوية الأرض تمهيداً لإنشاء العدد المذكور من الوحدات عليها، بينما القسم الآخر ويضم قرابة 250 وحدة، مازال معطلاً، بسبب الإشكال بين الوزارة والأوقاف السنية»، وهي الأرض التي تقع عليها حظائر عراد.

وتوقع المقلة أن «تُحل مشكلة الأراضي واستملاكها قريباً، إذ إن الموضوع وصل إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتخذ قراراً لحل هذه الإشكالية».

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه أصحاب حظائر عراد، مطالبتهم بتوفير أراضٍ بديلة لهم، مؤكدين أن «الوزارة وعلى رغم أنها أنذرتنا مرات عدة، وطلبت منا إخلاء المكان، فإنها لم تزل الحظائر».

وكان من المقرر أن يُنقل أصحاب أراضي عراد إلى منطقة سلمان الصناعية، إلا أنه وبحسب أصحاب الأراضي فإن «وزارة الصناعة والتجارة رفضت ذلك».

وذكر أصحاب حظائر عراد أن مسئولين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحدثوا في تلفزيون البحرين، وقالوا «إنهم يدرسون نقل حظائر عراد إلى أماكن أخرى، ولم يحددوا هذه الأماكن».

وكانت وزارة الإسكان حذرت أصحاب حظائر عراد، في خطاب أرسلته إليهم في 8 سبتمبر/ أيلول 2011 للمنتفعين من الأرض، وأمهلتهم حتى تاريخ (22 سبتمبر 2011)، لإخلاء الأرض، وقالت الوزارة في خطابها: «نفيدكم علماً بأن وزارة الإسكان أرسلت عدة خطابات بوجوب إخلاء العقار، إلا أنه حتى (8 سبتمبر) لم تقوموا باتخاذ اللازم على رغم انتهاء إجراءات تثمين المنشآت القائمة على العقار من قبل هيئة التنمية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ما نتج عنه عرقلة البدء بأعمال تنفيذ المشروع».

وقد أمهلت الوزارة المنتفعين من الأرض حتى 22 سبتمبر، وحذرت من أنها «ستضطر آسفة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إخلاء العقار بالقوة الجبرية».

هذا، وأكد أصحاب حظائر عراد لـ «الوسط»، أنهم لا يمانعون إنشاء مشروع إسكاني يلبي الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة، إلا أنهم طالبوا بتوفير مكان بديل ، وبحسبهم «فمنذ سنوات طويلة ونحن في هذه الحظائر، ونسترزق مما نبيعه من منتجات حيوانية، وليس من السهل أن نخرج من هذا المكان من دون أن يكون لدينا البديل».

وتساءلوا: «هل نلقي بأبقارنا وأغنامنا في الشارع؟ أم ننصب لنا خيمة ونضعهم فيها».

وقالوا: «للأسف لا توجد جهة تستمع لنا وتلبي مطالبنا، على رغم أن سمو رئيس الوزراء وجه في وقت سابق إلى توفير أراض بديلة لنا، إلا أننا لم نر أي تفعيل لهذه التوجيهات».

وبدأت مشكلة أصحاب حظائر عراد قبل أعوام عدة، وتحوّلت المشكلة إلى المحكمة، التي قضت بإخلاء الحظائر، إلا أن أصحابها استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة.

وحاولت وزارة الإسكان في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، إخلاء الحظائر، وإزالتها بواسطة آليات الهدم، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، إذ اعترض أصحاب الحظائر الآليات، ووقفوا أمامها، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن، بعد أن تقدم أصحاب الحظائر بشكوى في مركز شرطة الحد.

وقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان إلى الاطلاع على وضعية أصحاب الحظائر في منطقة عراد والعمل على توفير مناطق بديلة لحظائرهم في ظل التوجه لتحويل الأرض الحالية المقامة عليها حظائر المواشي إلى مشروع إسكاني.

كما وجه سموه إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر.

وفي حينها، صرح وزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأنه «تم الاتفاق على تحديد أرض تقع في محافظة المحرق بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لنقل جميع الحظائر الموجودة في منطقة عراد خلال الأيام القليلة المقبلة، وستباشر وزارة الإسكان بترتيبات نقل الحظائر فوراً إلى الموقع الجديد بدءاً من اليوم»، في إشارة منه إلى تاريخ (3 فبراير/ شباط 2011).

وقد أعلن وزير الإسكان باسم الحمر، في (سبتمبر/ أيلول 2011)، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عراد الإسكاني الذي يتضمن 314 وحدة سكنية. وأشار إلى أن مشروع عراد الذي تم طرحه للمناقصة مؤخراً، سيتم بناؤه على مساحة 14 هكتاراً تقريباً، ويشتمل الموقع إلى جانب الوحدات السكنية على قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراضٍ للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، لافتاً إلى أن هذا المشروع المهم من المقرر أن يخدم نحو 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال العام 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة