تراجع وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع كلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

وفي مقابلة مع «رويترز» قال المدير المشارك للمؤسسات المالية في «ستاندرد أند بورز» تيموسين اينغين، إن الوكالة تتوقع نشاطاً أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.

وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.

وقال اينغين: «ندرس 25 بنكاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكاً في تونس ومصر والأردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالاً نراجع أوضاع 50 بنكاً».

وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكاً عالمياً كبيراً معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.

ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة «جيه.بي. مورغان تشيس أند كو» وبنك «أوف أميركا» و «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» و «سيتي غروب» و «غولدمان ساكس» و «باركليز».

وتوقع اينغين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3. وتابع أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر «ستاندرد أند بورز» أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

وقال «تعتقد ستاندرد أند بورز أننا ربما نشهد مزيداً من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين (...) صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص».

وذكر العضو المنتدب للشرق الأوسط في «ستاندرد أند بورز»، ستيوارت اندرسن، أن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو.

وقال «يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأس مال إضافي وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقي أن تفكر هذه الشركات في خيارات سندات أكثر استقرار ولمدد استحقاق أطول»