قال مؤسس معهد الإسكان الميسر في الولايات المتحدة ديفيد سميث، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة، إقامة مشاريع خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي. وقال سميث في مشاركته التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة".

واضاف ان"الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي قادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها. وقال سميث: "السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية. وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.