أكدت وزارة الإسكان أن مشروع عراد الإسكاني الذي من المقرر أن يشهد بناء 314 وحدة سكنية، لا يزال معطلاً بسبب عدم إخلاء أصحاب الحظائر الموجودة على الأرض المخصصة للمشروع في إخلاءه، على رغم قيام الوزارة بإشعارهم أكثر من مرة بضرورة إخلاء الموقع حتى يتسنى لها البدء في التنفيذ.
وبينت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أنها سلكت جميع الطرق الودية والرسمية من أجل إقناع أصحاب الحظائر بإخلاء الموقع تحقيقاً للمصلحة العامة، إذ سبق أن عقدت عدة لقاءات معهم، بالإضافة إلى إرسال إعلان يتضمن ضرورة الإخلاء قبل تاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2011، إلا أن الوزارة لم تتلق أي استجابة.
وأوضحت الوزارة أن عدم الاستجابة تسبب في تأخير تنفيذ المشروع لفترات طويلة، وبالتحديد منذ استملاك الأرض في العام 2006، ما انعكس سلباً على قدرة الوزارة في تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يسهم في خدمة الكثير من الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة عراد، والذين يعتبرون من أكثر المتضررين من هذا التأخير.
ونوهت إلى أن أصحاب الحظائر حصلوا على التعويضات المناسبة نظير إخلائهم الموقع، ولم يتقدم أي منهم بطعن بشأن المبالغ التي خصصت لهم، لينتفي بذلك وجود أي أعذار في ترك أرض الموقع لتنفيذ المشروع.
يذكر أن المادة السابعة من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن الاستملاك العقارات للمنفعة العامة ينص على أنه "تنتقل ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتباراً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على ذلك الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية العقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار، وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه".
وبناء على نص القانون فإن موقع المشروع يعد ملك للوزارة ويحق للوزارة التصرف به، لتسلك الوزارة بعد ذلك الطرق القانونية لإخلاء الموقع، إذ حصلت على حكم بالإخلاء من قبل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ملتزمة بواجب وطني يتمثل في ضرورة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، والعمل بأقصى طاقة ممكنة لحلحلة قوائم الانتظار الطويلة، وبالتالي تتسبب مثل تلك الأمور في إعاقة جهود الوزارة الحثيثة لحل المشكلة الإسكانية، وخصوصاً أن مشروع عراد يعد من أهم المشروعات بمحافظة المحرق التي تعول عليها الوزارة لمواجهة تكدس الطلبات الإسكانية.
وجددت الوزارة مناشدتها لأصحاب الحظائر بضرورة الالتزام بالقانون وإخلاء الموقع تحقيقاً للمصلحة العامة، إذ أن الوزارة ماضية في تنفيذ حكم الإخلاء وإزالة الحظائر حتى لا تتسبب تلك المشكلة في عرقلة خطة المشروعات الإسكانية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لمواجهة المشكلة الإسكانية.