قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمى إن تعديل بعض احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة فى ميدان الشباب الرياضية جاء نظرا لان اللجنة الاولمبية البحرينية قد تلقت الكثير من المخاطبات من اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبى الاسيوى بضررة ان تكون القوانين التى تحكم عمل اللجنة الاولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الاولمبى والمعتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى مبررات اصدار المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة فى ميدان الشباب الرياضية والمؤسسات الخاصة بمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.
وأوضح الوزير النعيمى انه حتى لا تتعرض مملكة البحرين لصدور بعض الاجراءات بشأنها بتعليق النشاط الرياضى بها كما حدث فى بعض الدول المجاورة التى تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الاولمبى الدولى فقد كان لزاما عليها ان تقوم بتعديل بعض النصوص القانونية التى تحكم عمل اللجنة الاولمبية البحرينية على وجه السرعة لتتوافق مع احكام الميثاق الاولمبى البحرينى تجنبا لوقف النشاط الرياضى بالمملكة وهو يمس الصورة الايجابية للرياضة البحرينية فى المحافل الرياضية الدولية ولذلك تم الاسراع فى اصدار المرسوم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان الشباب الرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 21 لسنة 1989.
وأضاف أن هذا التعديل اتخذ طابع الاستعجال استنادا الى المادة 38 من الدستور البحرينى.
من جانبها رأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن التعديلات الواردة فى المرسوم بقانون قد حققت الانسجام بين القوانين التى تحكم عمل اللجنة الاولمبية البحرينية مع الميثاق الاولمبى المعتمد من اللجنة الاولمبية الدولية وذلك تحاشيا لتعليق النشاط الرياضى فى المملكة على نحو ما حدث فى بعض الدول المجاورة.
وقد أحال مجلس الشورى الموضوع الى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة بعد مناقشات بين الاعضاء حول المادة 4 فقرة أخيرة من المرسوم بقانون والتى تنص على أنه " يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل فى انشطة نوعية مختلفة الا بموافقة الوزير".