قال تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2010 إن «إجمالي الدين العام بلغ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 (2.871.000.000 دينار)».

وأشار إلى أن «قسم السيولة والدين العام بوزارة المالية يقوم بمتابعة حساب ذلك الدين وإعداد الكشوف، ولوحظ عدم وجود مراجعة مستقلة لهذه الكشوف رغم أهميتها».

وفي موضوع آخر بين التقرير أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتصحيح بعض الأخطاء بعد اكتشافها من قبل مدققي الديوان، ولفت إلى أن «قيام الإدارة المعنية بتسجيل إعانة لحوم الأبقار والأغنام الخاصة بشهر ديسمبر 2010 بمبلغ 4.610.979 ديناراً على البند الخاص بإعانة الطحين».

وبين التقرير أن «إدارة الخزانة قامت بتسجيل إعانة لحوم الدجاج لشهر يناير/ كانون الثاني 2010 في السجلات المحاسبية بمبلغ 171.840 ديناراً»، وتابع «وبعدها تم الاتفاق على تخفيض المبلغ عن شهر يناير ليكون 133.320 ديناراً، وعليه قامت الإدارة بإعداد قيد آخر بالمبلغ المعدل ولكنها أبقت على القيد الأول بمبلغ 171.840 ديناراً»، وقال إن «مدققي الديوان وجهوا الإدارة لتصحيح الخطأ، إلا إنه لم يتم تصحيح الخطأ حتى إصدار الحساب الختامي»، لافتاً إلى «وجود مبلغ 105.448 ديناراً مسجل بالزيادة ضمن إعانة لحوم الدجاج، إذ تم في شهر سبتمبر/ أيلول 2010 تسجيل مبلغ الإعانة الخاص بلحوم الدجاج عن شهر أغسطس/ آب 2010 في الاستاذ العام بمبلغ 105.448 ديناراً ثلاث مرات بالخطأ»، وأوضح أن «الإدارة قامت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بإلغاء إحدى هذه العمليات، ليبقى قيد واحد لإعانة شهر أغسطس مسجل بالزيادة بمبلغ 105.448 ديناراً». وأضاف التقرير «وعليه فإن إجمالي مبلغ الزيادة المسجل بالخطأ في حساب إعانة لحوم الدجاج في الحساب الختامي الموحد للدولة هو 277.288 ديناراً»