ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 أن «76.3 مليون دينار وتشكل 64.2 في المئة من الذمم المدينة للهيئة تتجاوز أعمارها السنتين كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010».

وأشار التقرير إلى أن «عدم قيام الهيئة بتحصيل المبالغ المستحقة من المشتركين قد يؤثر على دورة التدفقات النقدية ويؤدي إلى صعوبة التوافق بين التدفقات النقدية والتزامات الهيئة».

فيما حملت الهيئة محدودي الدخل المسئولية عن تأخر تحصيل الديون، لافتة إلى أن «إدارة خدمات المشتركين تحاول جاهدة لتحصيل جميع الحسابات الخاصة بالأسر ذات الدخل المحدود والتي يتم قطع التيار عنها لعدم الدفع ويتم ترجيع التيار لها بعد توقيع اتفاقيات تقسيط»، وتابعت «إلا أنهم لا يلتزمون بهذه الاتفاقيات ما يؤدي إلى تراكم هذه المبالغ لفترات طويلة»