أظهرت بيانات أمس الخميس (15 ديسمبر/كانون الأول 2011) أن معدل التضخم السنوي في دبي تراجع إلى 0.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار كلفة الإسكان وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري العام المقبل (2012).

وكان الارتفاع في أسعار المستهلكين دون 1 في المئة في معظم فترات العام بينما استمر تباطؤ إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الإمارة في 2009.

وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت بيانات من مركز دبي للإحصاء أن الأسعار لم تتغير على أساس شهري في نوفمبر بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في أكتوبر. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كاب إم» للاستثمار في دبي، مهدي مطر: «لا يشكل التضخم مصدراً للقلق هذا العام ولا العام المقبل. لا نتوقع ضغوطاً من واردات مثل الأغذية والملابس ونتوقع تراجعاً في الطلب المحلي وفي القطاع العقاري بشكل رئيس».

وقالت أبوظبي الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي فيها تباطأ إلى أدنى مستوى في 23 شهراً عند 0.6 في المئة في نوفمبر من 0.9 في المئة في أكتوبر