كلام كثير قيل سابقاً، ويمكن أن يقال حالياً، عن وكالات التصنيف الائتماني وسياساتها ومواقفها ومساعيها التي لا تتوقف لإحداث بلبلة اقتصادية وتوتر وقلق وخوف في دول ومنظمات وحكومات، وحتى بنوك ومؤسسات استثمارية وعملات.
أقامت إحدى وكالات التصنيف هذه وهي «ستاندرد آند بورز» الدنيا ولم تقعدها لأنها هدّدت بتخفيض التصنيف الائتماني لـ15 دولة من دول منطقة اليورو من ضمنها ألمانيا وفرنسا.
تهديد «ستاندرد آند بورز»، وعلى رغم أنه ليس سوى تهديد، وليس فعلاً، أدَّى على الفور إلى تراجع كل الأسواق الأوروبية، على رغم أن رئيس منطقة اليورو، جان كلود يونكر قد ردَّ عليه بحدَّة غير معهودة واصفاً إياه بأنه «مبالغ فيه وغير عادل».
وأضاف يونكر حرفياً «فوجئت كثيراً بهذا النبأ دون سابق إنذار قبيل القمة الأوروبية. هذا لا يمكن أن يكون مجرد صدفة».
من جانبه وصف حاكم المصرف المركزي الفرنسي، كريستيان نواييه، هذا التهديد بأنه «في غير محله إطلاقاً» معتبراً أنه «ناتج عن اعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية».
أما وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، فقد رأى أن التهديد هو وسيلة فعالة لحمل القادة الأوروبيين على التحرك حيال الأزمة الراهنة في أوروبا، على رغم أن الخبير الاقتصادي في مصرف «كوميرتس بنك»، راينر غونترمان، قال إن إعلان «ستاندرد آند بورز» يؤجج الأزمة ويثبت أنه «ليس هناك من هو بمأمن، حتى أفضل المقرضين في منطقة اليورو».
مهما يكن، فإن رد الفعل الأوروبي تجاه التهديد كان متوقعاً وفي محله. فتخفيض التصنيف السيادي لجميع دول منطقة اليورو تقريباً، سيكون له وقع كبير على الاقتصاد، وقد يؤدي إلى خفض تصنيف مقرضين آخرين مثل المصارف والمؤسسات العامة، كما قد يحمل عدداً متزايداً من المستثمرين على تفادي التعامل مع منطقة اليورو.
أنيس ديوب
«أريبيان بزنس
العدد 3387 - الخميس 15 ديسمبر 2011م الموافق 20 محرم 1433هـ
