أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن العراق سيرسل وفداً إلى سورية لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.

وقال المالكي على متن الطائرة التي كانت تنقله من الولايات المتحدة إلى العراق قبيل وصولها إلى بغداد «فور وصولي سأعقد اجتماعاً لإعداد الخطط لإرسال الوفد إلى سورية لتنفيذ مبادرة العaراق». وأوضح أن مبادرة العراق تهدف إلى فتح حوار بين أطراف المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى للوصول إلى نتائج مرضية للجانبين.

وتابع المالكي الذي حطت طائرته عند نحو الساعة 11:30 في بغداد أن «أميركا وأوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد لذا تفهموا المبادرة» العراقية. وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، علي الموسوي أكد في وقت سابق لوكالة «فرانس برس» أن السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، موضحاً أن المعارضة ردت إيجاباً على هذا الاقتراح.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بغداد أن الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سورية. ولزمت السلطات العراقية حتى الآن موقفاً حذراً حيال الأزمة في سورية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال قمع الحركة الاحتجاجية من جانب النظام أسفرت عن أكثر من 5 آلاف قتيل منذ مارس/ آذار الماضي.

في الأثناء، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر أمس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش أن قادة سوريين أمروا بإطلاق النار عشوائياً على متظاهرين عزل. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن «جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسئولاً يتحملون مسئولية هجمات على متظاهرين عزل».

وأضافت أن هؤلاء «القادة والمسئولين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية» الذين أوردت أسماءهم «يزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات العام 2011 ضد السلطات».

وتابعت المنظمة أن تقريرها الذي يحمل عنوان «بأي طريقة! مسئولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سورية» ويقع في 88 صفحة، يستند إلى «أكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية». وأوضحت أن «جميع المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بغالبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بأي طريقة».

من جهة ثانية دان وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه أمس في طرابلس «الجرائم بحق الإنسانية اليومية» التي ترتكب في سورية مطالباً برحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت دخلت الحركة الاحتجاجية في هذا البلد شهرها العاشر.

وقال جوبيه أمام مئات الطلاب في جامعة طرابلس خلال زيارة إلى ليبيا «نحو خمسة آلاف قتيل، ثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي، العديد من التجاوزات والجرائم بحق الإنسانية اليومية: كم من الضحايا ينبغي أن يسقطوا بعد حتى يدرك العالم أن على بشار الأسد أن يرحل؟». وتابع جوبيه «منذ تسعة أشهر والشعب السوري يعبر بشجاعة عن تطلعاته إلى الحرية. منذ 9 أشهر وبشار الأسد يصم أذانه لهذه المطالبات المشروعة ويرفض الإصلاحات ولا يقدم رداً للمتظاهرين السلميين سوى التعذيب والمجازر والوحشية».

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» عن مقتل 27 عنصراً على الأقل من الجيش والأمن السوري فجر أمس في اشتباكات مع منشقين في محافظة درعا. وجاء في البيان أنه «قتل ما لا يقل عن 27 عنصراً من الجيش والأمن النظامي على إثر اشتباكات فجر الخميس بين مجموعات منشقة والجيش والأمن النظامي» في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد.

من جهة أخرى، فاجأت روسيا المجتمع الدولي بتقديمها إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدين أعمال العنف في سورية من قبل «جميع الأطراف».

ويدين مشروع القرار العنف المرتكب «من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية».

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن والذي يدين أعمال العنف في سورية.

واعتبرت كلينتون أن مشروع القرار بنصه الحالي «يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها»، مشيرة إلى وضع قوات الأمن السورية والمعارضة في النص الروسي «على قدم المساواة» من حيث المسئولية عن العنف، إلا أنها أضافت «سنقوم بدراسة مشروع القرار بدقة... ونأمل بان نتمكن من العمل مع الروس»