أرجات المحكمة الصغرى الجنائية قضية الزميلة الصحافية ريم خليفة حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2012 لمثول شهود الاثبات وهم الشاكون.

وقد حضر المحامي حسن علي مناباً عن السيد محسن العلوي وجليلة السيد عن الزميلة ريم خليفة، وقد حضرت المحامية هبة راشد تطالب بالحق المدني، فيما اعترض الحاضرون لعدم تقديم ما يفيد تقديم الحق المدني، فيما سلمت المحكمة نسخة من المطالبة بالحق المدني، كما تقدمت المحامية بالحق المدني بمذكرة دفاعية، وقد طلبت المحامية السيد مثول شهود الإثبات وتمسكت بالرد على المذكرة والمطالبة بالحق المدني، وطلب المحامي علي جلب التصوير الخاص بالفندق في يوم الواقعة.

وكان المحامي السيد محسن العلوي ذكر أن هناك بلاغاً من قبل موكلته وزوجها وأن النيابة طلبت ضم البلاغات، إلا أنه تم حفظ البلاغين المقدمين من قبل موكلته على رغم تقديم 9 شهود، وأن البلاغات المقدمة لها ترابط وتشابه في الأدلة، وعليه تم رفع تظلم ينظر أمام المحاكم الصغرى، وأنه يطالب بوقف القضية حتى الفصل في التظلم.

وكان المحامي محمد أحمد طلب في جلسة ماضية نسخة من أوراق الدعوى للتأكد ومقارنة ما هو موجود في ملف الدعوى المتسلمة، فيما أنكرت الصحافية ريم خليفة كل التهم الموجهة إليها أمام المحكمة أمس. وقد وجهت النيابة العامة تهمتين إلى الصحافية هما الاعتداء على سلامة الغير والتهجم العلني.

وقال محامي الدفاع إن الصحافية ريم خليفة كانت تغطي مؤتمر الوفد الإيرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من أجل الاطلاع على وضع الطواقم الطبية التي كانت في المعتقل، وقام بعض من حضر المؤتمر من غير الصحافيين بإطلاق عبارات استفزازية والتحرش بها، وذلك بعد إثارة الفوضى وتخريب المؤتمر الصحافي للوفد الإيرلندي، ولذلك فقد رفعت الصحافية ريم خليفة قضية ضد من تحرش بها وانتهك خصوصيتها