أعلنت كندا رسمياً (الاثنين 12 ديسبمر/كانون الأول 2011)، انسحابها من الاتفاقية، التي تلزم أطرافها بتخفيض الانبعاثات التي قد تتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويعد الإنسحاب بعد يوم على التوصل إلى اتفاق دولي لتمديد العمل باتفاقية «كيوتو» لمكافحة التغيرات المناخية،

‎وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية «كيوتو»، عُقد في مدينة «ديربان» بجنوب أفريقيا يوم (الأحد 11 ديسمبر 2011)، على إجراء يمهد لتمديد الاتفاقية، التي جرى إطلاقها قبل 15 عاماً، وبعد فشل المفاوضات، التي ترعاها المنظمة الأممية، في التوصل إلى اتفاق بديل.‎وقال وزير البيئة الكندي، بيتر كينت: «إن اتفاقية كيوتو، بالنسبة لأوتاوا، «أصبحت أمراً من الماضي»، إلا أنه أضاف قائلاً: إننا نعمل على تقليص انبعاثات بلادنا للغازات».

‎وكان الوزير الكندي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ارتكبت خطأ بانضمامها إلى معاهدة كيوتو، معتبراً أن الاتفاقية «غير مجدية»، خاصةً وان الولايات المتحدة والصين، «أكبر مصدرين للانبعاثات الغازية»، لم تنضما للمعاهدة.

‎ووقعت الحكومة الكندية السابقة على البروتوكول، ولكن حكومة المحافظين الحالية، برئاسة رئيس الوزراء، ستيفين هاربر، لم ترحب بالبروتوكول، وأعلنت عزمها الانسحاب رسمياً من كيوتو.

‎وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أشاد بالقرار، الذي توصلت إليه الأطراف الـ194 باتفاقية تغير المناخ، والذي يتضمن توسيع نطاق الجهود المنصوص عليها في اتفاق كيوتو