قال بنك الكويت الوطني إن الأنظار لاتزال متجهة إلى أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها المحتملة خصوصاً مع القلق من انتشارها إلى مزيد من الدول الأوروبية ومن خطر تخلف بعض الدول عن سداد ديونها.

وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن الأنباء السيئة تسيطر على الساحة أهمها تصريحات وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وقيامها بخفض التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات إضافة إلى المعطيات الاقتصادية الضعيفة التي جاءت أسوأ مما كان متوقعاً.

وأوضح أن تراجع مؤشر الثقة في السوق وحرص المستثمرين على تجنب المخاطر دفع بتجار العملات الأجنبية مجدداً نحو العملات ذات الإيرادات المتدنية «إلا أنها تنعم بموقع آمن خلال الفترة الحالية وأهمها الدولار الأميركي والين الياباني».

وذكر أن روسيا أعلنت استعدادها للمساهمة في مخطط صندوق النقد الدولي، مبيناً أن المزاد العلني للسندات الإسبانية لقي نجاحاً لا بأس به كما أن الإيرادات الأوروبية تراجعت بعض الشيء.

وأشار إلى إقدام وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي على خفض التصنيف الائتماني لمجموعة من أكبر البنوك في العالم مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه البنوك إضافة إلى الإضرابات المالية المحتملة التي تتربص بها.

وقال (الوطني) في تقريره إن وكالة (فيتش) خفضت التصنيف الائتماني بعيد الأجل لبنك (أميركا) وبنك (غولدمان.ساكس) في الولايات المتحدة بينما وقع الاختيار في بريطانيا على بنك (باركليز) وفي فرنسا على بنك (بي.إن.بي.باريبا) وفي ألمانيا على بنك (دوتشيه) وفي سويسرا على مصرف (الاعتماد السويسري).

وذكر أن الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للعام 2011 لم يقدم أي مفاجأة تذكر للسوق وأتى طبقاً للتوقعات مبقياً على معدل الفائدة دون تغيير كما لم يعلن عن أي برنامج تيسير كمي في وقت حذر الاحتياطي الفيدرالي من أن أي اضطراب يعم في القارة الأوروبية يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي.

وعن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أفاد البنك بأنها ارتفعت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في أبطأ ارتفاع لها خلال خمسة أشهر «ما يدل على أن الشعب الأميركي يحاول المضي ضمن إمكانياته المتاحة خلال فترة التسوق للأعياد خصوصاً مع التراجع الحاصل في الأجور».

وبالنسبة إلى المنطقة الأوروبية رأى أن تكاليف التمويلات المقدمة إلى إيطاليا وصلت إلى أرقام قياسية في تاريخ المنطقة الأوروبية المستخدمة لليورو وذلك خلال المزاد العلني ما ضاعف من الضغوطات على الحكومة الإيطالية الجديدة خصوصاً بعد أن فشل مؤتمر القمة الأوروبي الأسبوع الماضي في إقناع الجميع بإمكانية التوصل إلى حل أزمة الديون الأوروبية.

وأضاف أن إيطاليا قامت بدفع ما نسبته 6.47 في المئة على سندات إيطالية لمدة خمس سنوات وذلك قبل دقائق من قيام برلين بتخصيص ما قيمته أربعة مليارات يورو لسندات لمدة سنتين وبمعدل إيرادات يبلغ 0.29 في المئة فقط، مشيراً إلى أن إيطاليا تشهد تعاظم تكاليف التمويل المطلوبة لإنقاذها حيث ترزح البلاد تحت عبء من الديون يعادل 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر (الوطني) أن الساحة الاقتصادية تتساءل إذا كانت إيطاليا قادرة على تحمل هذه الأوضاع على المدى البعيد، مبيناً أن المستثمرين يعتمدون الأسلوب الحذر حيث إنهم يفضلون اعتماد الخطوات الآمنة بدلاً من تحقيق الإيرادات المرتفعة إلى حد يدفعهم إلى التفريق ما بين مختلف البلدان ضمن المنطقة الأوروبية المستخدمة لليورو.

وقال إن معدلات التضخم استقرت عند أعلى مستوياتها عند نسبة 3.0 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي حيث لم يطرأ عليها أي تغيير خلال الشهر السابق وذلك طبقا للتوقعات حيث يسعى القادة الأوروبيون جاهدين لاحتواء أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة وفق ما جاء تبعاً لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة الأساسي.

وعن المملكة المتحدة أشار إلى أن معدلات التضخم في المملكة تراجعت للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي وذلك بسبب أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل وخصوصاً أن التوقعات بحصول ركود اقتصادي ألقت بثقلها على اقتصاد البلاد حيث ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4.8 في المئة عن السنة السابقة