شرعت وزارة الإسكان مؤخراً بإنشاء المرحلة الأولى من مشروعي جو وعسكر الإسكانيين، اللذين يضمان 121 وحدة سكنية. وقال الممثل النيابي للدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية النائب خميس الرميحي، إن وزارة الإسكان بدأت قبل نحو شهر بتسوية الأرض، وتشييد القواعد الرئيسية لإنشاء المشروعين.

وذكر أن المشروعين سيلبيان عدداً كبيراً من الطلبات الإسكانية في جو وعسكر، مشيراً إلى أنه «قد يزداد عدد الوحدات السكنية في المشروعين»، مستدركاً «لكن لا أتوقع أن تكون الزيادة كبيرة، فهي لن تتجاوز 10 وحدات سكنية في كل مشروع»، منوهاً إلى أنه «ستوزع الوحدات على أهالي جو وعسكر، إلى جانب المواطنين الموجودين منذ سنوات طويلة في المنطقة»، موضحاً أن كلفة المشروعين تصل إلى نحو 3 ملايين دينار.

وكانت مؤسسة عبدالعزيز السيد للتجارة والمقاولات، حصلت على عقد لبناء 60 وحدة سكنية، نوع (T8)، شاملاً تجهيز الموقع والتسوية العامة في منطقة عسكر موقع (159)، مجمع (950) وذلك بمبلغ 1.95 مليون دينار.

وتتكون الوحدة السكنية الواحدة من دورين، الأول فيه غرفة معيشة ومجلس ومطبخ ومخزن، ودورة مياه، أما الدور الثاني فيتكون من 3 غرف معيشة، مع دورات المياه، إلى جانب موقف للسيارات في كل وحدة.

هذا، وأفاد النائب الرميحي بأن وزارة الإسكان انتهت تقريباً من عمل أساسات نحو 50 وحدة سكنية في المشروعين، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء كليّاً من إنشاء الوحدات السكنية في المشروعين مع نهاية العام المقبل (2012).

وقال إن آخر مشروع إسكاني شهدته المنطقتان كان قبل 12 عاماً تقريباً، وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس الطلبات الإسكانية فيهما.

وبدوره، وصف عضو مجلس بلدي الجنوبية، ممثل الدائرة الخامسة، ناصر المنصوري، العمل في المشروعين بأنه «يسير على قدم وساق، والمقاول المنفذ ماضٍ في إنشاء المشروعين بحسب الخطة الموضوعة».

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، زار قريتي عسكر وجو في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2011)، وأمر بالشروع في المرحلة الثانية من مشروع جو وعسكر الإسكاني الذي يضم 800 وحدة سكنية، كما أمر ببناء أربع مدارس؛ اثنتان في جو واثنتان في عسكر تكون كل مدرسة منها شاملة للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية.

أصحاب طلبات القسائم يشكون مماطلة «الإسكان» في تلبية طلباتهم

شكا عدد من أصحاب طلبات القسائم السكنية من مماطلة وزارة الإسكان، في تلبية طلباتهم السكنية، التي يعود بعضها إلى أكثر من 20 عاماً، مطالبين الوزارة بسرعة منحهم القسائم السكنية، ليتمكنوا من بناء بيوت لهم ولأبنائهم.

وقال عدد منهم لـ «الوسط»، إن الوزارة أعلنت قبل أعوام أنهم من المستفيدون من القسائم السكنية التي تمنحها الوزارة، إلا أنها لم تمنحهم ما يثبت مكان القسيمة، ولا حتى الموعد الذي ستلبي فيه الطلب بصورة فعلية.

واعتبروا أن هناك «عدم جدية»، في أن تلبى طلباتهم الإسكانية، وخصوصاً مع تكرار وعود الوزارة بذلك من دون أن ترى الوعود النور.

وذكروا أنهم يحصلون على عروض للحصول على قروض مجزية، تمكنهم من بناء قسائمهم السكنية، إلا أنهم لا يتمكنون من تسلم مبلغ القرض، «لعدم وجود الأرض أصلاً».

وأفادوا بأن وزارة الإسكان أعلنت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2010)، عن «توزيع عدد كبير من القسائم السكنية، إلا أننا لم نر منها شيئاً، ومن بينها 500 قسيمة سكنية في المدينة الشمالية».

وأكدوا أنهم يراجعون وزارة الإسكان بين الحين والآخر «ونستفسر منهم عن موعد تلبية طلباتنا، ومنحنا القسائم السكنية، إلا أننا لا نحصل الجواب والرد الوافي منهم، ويطلبون منا دائماً الانتظار».

وحددت وزارة الإسكان 3 مناطق من المقرر أن توزع فيها أراضٍ على هيئة قسائم سكنية لأصحاب الطلبات، وهي الحد، وسترة، والمدينة الشمالية، إلا أن الحد وسترة والمدينة الشمالية، لم تستكمل أعمال الدفان فيها، ما يعني أن أصحاب طلبات القسائم سيضطرون للانتظار مددا أطول، لحين حصولهم على طلبهم.

وطالب أصحاب طلبات القسائم وزارة الإسكان بطمأنتهم، وتحديد المواقع التي سيحصلون فيها على أراض، منوّهين إلى أن «أبناءنا كبروا في العمر، وأصبح من الضروري توفير المسكن الملائم لهم»