يعتبر حاليا الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين لسورية بتوفير ما يزيد على 210 مليون يورو سنويا في شكل منح وقروض. لكنه خصص 129 مليون يورو للسنوات الثلاثة المقبلة (2011 ـ 2013).

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لسورية، ففي العام 2008 استوردت سورية سلعا بقيمة 3.6 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وشملت ماكينات (26 في المئة) ومعدات نقل (8.5 في المئة) وطاقة (19 في المئة) والمنتجات الكيماوية (13 في المئة)؛ واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 3.7 مليارات يورو من سورية، وتركزت هذه الواردات في النفط الخام (86.6 في المئة) إلى جانب بعض المنتجات المصنعة والزراعية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية السابق عبدالله الدردري قد أوضح أنه مازالت في مجالات الصحة والتعليم والسياحة إمكانات هائلة. ولابد من التركيز على مشاريع البنية التحتية، وأن مصرف الاستثمار الأوروبي أمَّن ما يزيد عن 1.4 مليار يورو من القروض منذ العام 2000.

وتمت الإشارة إلى أن تطوير التعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي يتطلب تحسين نوعية الخبرات والمساعدات التعاونية وتأثيراً أوضح بالنسبة إلى المواطنين السوريين. بالتعاون الذي يركز على بناء الموارد البشرية، يعد إظهار النتائج الملموسة والفورية على نحو واضح تحدياً.

ومع ازدياد الوضع في سورية تعقيداً، وصدور قرار عن الاتحاد الأوروبي بعقوبات على سورية، تتضمن فرض حظر شامل على الأسلحة وقيودا تتعلق بالسفر وحرية التصرف في الممتلكات في حق شخصيات ممن ثبتت مسئوليتهم عن أعمال عنف ضد المتظاهرين ورجال أعمال موالين للحكم.

ويرى محللون أن العقوبات الغربية على المقربين من الرئيس بشار الأسد ليست سوى إجراءات رمزية ستكون ذات تأثير محدود على النظام. ويقول مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس: الأوروبيون في وضع صعب، فمبادئهم في الديمقراطية والحرية تفرض عليهم أن يرفعوا الصوت بوجه هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان… لكن الواقعية السياسية تملي عليهم أن يتركوا باب الخروج مفتوحاً أمام الرئيس الأسد. ويقول الباحث في شئون الشرق الأوسط في جامعة ليون وصاحب كتاب «المنطقة العلوية والنظام السوري» فابريس بالانش، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يعبر عن استيائه لكنه لا يمتلك إمكانات حقيقية لفرض عقوبات.

وفي سياق سياسي، أوضح المحلل السياسي الألماني شتيفان بوخن أنّ أحداث يوم النكبة (15 مايو/ أيار) وعلى نحو خاص تلك التي جرت في الجولان السوري المُحتل، «لا يمكن أن تهدد الأمن الداخلي الإسرائيلي، بل بالعكس فإن مثل هذه الأحداث ستزيد الاستقرار الداخلي الإسرائيلي، لأنها توحّد الصف داخل «إسرائيل» وتزيد «الإسرائيليين» يقيناً بأن الهدف النهائي للفلسطينيين هو محو «دولة إسرائيل» من الخريطة».

وعلى ضوء تطورات الأحداث في سورية، كان أمراً لافتاً أن الشراكة الألمانية مع سورية لم تمنع برلين من قيادة المعسكر المُدين لـ «قمع» الاحتجاجات، وأن تكون من أوائل الداعين إلى فرض العقوبات على دمشق. فمنذ بداية التظاهرات الاحتجاجية، أولت الحكومة الألمانية اهتماماً واضحاً بالأوضاع هناك من خلال مراقبة التطورات والتعليق عليها ببيانات تنتقد أساليب السلطات السورية في معالجة الأحداث، وصولاً إلى استدعاء السفير السوري لدى برلين. وكانت المستشارة أنجيلا ميركل، من أوائل القادة الأوروبيين الذين دعوا إلى عقوبات على سورية. واقترحت منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي على لسان المتحدث الرسمي باسم حكومتها شتيفن زايبرت، فرض عقوبات دولية على سورية، رغم أن برلين كانت قد وقعت مع دمشق في فبراير/ شباط الماضي اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، سبقتها اتفاقية في العام 2008 بشأن الإقامات غير الشرعية. وأيضاً على رغم أن ألمانيا تعدّ أول شريك تجاري لسورية ضمن الاتحاد الأوروبي، ويؤلف التبادل التجاري بينهما 31 في المئة من إجمالي التبادل التجاري مع الاتحاد.

أما فرنسا فكانت سباقة في التدخل في الحدث السوري منذ أيامه الأولى عندما أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً تصعيدياً ضد دمشق يتضمن تعليقاً على الاشتباك الذي جرى في ساحة المرجة بين مؤيدين ومعارضين للحكم في سورية. على رغم اهتمام فرنسا في السنوات الأخيرة من حكم ساركوزي، بأداء دور في عملية السلام السورية – «الإسرائيلية»، وبالدور السوري الفرنسي المشترك في التعاطي مع الأزمات السياسية المتكررة في لبنان، إضافة إلى التنسيق العام في شئون المنطقة.

وبوصول علاقة الاتحاد الأوروبي مع سورية إلى مرحلة الأزمة الحادة، مع توسيع الاتحاد الأوروبي دائرة العقوبات على سورية، هاجم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوروبا مطالباً بعدم تدخلها في الشئون الداخلية لبلاده، وقال:»سننسى أن هناك أوروبا على الخريطة وسنتجه شرقاً وجنوباً وبكل اتجاه يمد يده إلى سورية». ويُعد هذا الأمر انتكاسة كبرى في مسار العلاقة بين دمشق وبروكسل وبداية عهد قطيعة مستديم