هبط عدد رخص البناء في مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري (2011) بنسبة 23.3 في المئة، بحسب ما أفادت به بيانات رسمية، في الوقت الذي يقول فيه مقاولون، إن الأرقام تعكس تضرر قطاع المقاولات من شحّ أعمال البناء في البلاد، والتي تأثرت من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشارت أرقام تم استقاؤها من وزارة البلديات والتخطيط العمراني، إلى أن رخص البناء في جميع مناطق البحرين (تشمل الإضافة والهدم والبناء الجديد والدفان والترميم) قد تراجعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 4566 رخصة، بالمقارنة مع 5952 رخصة في الفترة نفسها من العام 2010.

وانخفض عدد الرخص الصادرة في جميع المحافظات بنسب تراوحت بين 18.4 في المئة و34 في المئة.

وقال عبدالعزيز الشملان الذي يمتلك مؤسسة مقاولات صغيرة، إن قطاع المقاولات متضرر بسبب شح الأعمال.

وأوضح «في السابق كنت أمتلك نحو 10 مواقع عمل حالياً أملك موقعين فقط. المقاولون يعيشون ظروفاً صعبة».

وأضاف «كنا نقوم بتصريف ألف إلى ألفي طوبة في اليوم الواحد لكن العدد نفسه قد لا أستطيع تصريفه في أسبوع أو أسبوعين».

ورأى الشملان أن عدم الحصول على القروض بسهولة كما في السابق إلى جانب بطء إجراءات تخليص رخص البناء قد تقفان وراء تراجع حركة التشييد في البلاد. ودعا الشملان وزارة الإسكان إلى الإسراع في صرف القروض ورفع المبالغ الممنوحة للمواطنين.

وأشار الشملان الذي تشغل مؤسسته أكثر من عشرين عاملاً إلى أن «المنافسة شديدة جداً بين المقاولين وحتى بين الأصدقاء، الذين عادة لا يأخذون أعمالاً من بعضهم البعض».

وتباطأ النمو في الائتمان بسوق البحرين الصغيرة، بعد أن فقد أكثر من ألفي مواطن في البحرين وظائفهم في أعقاب اندلاع الاضطرابات في فبراير/شباط الماضي؛ الأمر الذي أثر على عمليات الاقتراض التي تقوم بها المصارف.

وتوضح الأرقام التي نشرها مصرف البحرين المركزي أن الرخص التي أصدرتها وزارة البلديات بغرض البناء الجديد قد تراجعت بنسبة 16.3 في المئة في النصف الأول لهذا العام؛ إذ أصدرت الوزارة 1317 رخصة للأبنية الجديدة في الستة أشهر الأولى، مقارنة مع 1574 في الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت عمليات الإضافة والتي تشكل النسبة الأكبر في الرخص الصادرة، إلى 2401 رخصة؛ أي بتراجع نسبته 30.5 في المئة.

وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، علي مرهون، إن الركود الاقتصادي والوضع العام المحلي أثر بصورة كبيرة على الإنشاءات في البلاد.

وقال مرهون الذي يدير كذلك مؤسسة مقاولات خاصة «80 في المئة من المشروعات الكبيرة متوقفة تقريباً وهناك انخفاض في حجم أعمال المقاولات بنسبة قد تصل إلى 70 في المئة».

وتابع مرهون «الوضع المالي متدهور ليس فقط على مستوى المؤسسات ولكن حتى الأفراد».

وأكد مرهون أن هناك مؤسسات مقاولات تواجه مشكلات حقيقية بعد أن توقفت عن تنفيذ أية أعمال، في حين لجأ بعض المؤسسات إلى تسريح نسبة كبيرة من عمالتها لتلافي دفع رواتب دون وجود أعمال.

وقال مرهون، إن مؤسسته تخلت عن أغلب العمالة لديها لتفادي الخسائر.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن رخص البناء في المحافظة الشمالية، وهي أكبر المحافظات من حيث حركة البناء، قد تراجعت بنسبة 24.6 في المئة ليبلغ عدد الرخص نحو 1458 رخصة، في حين هبط العدد في المحافظة الوسطى بنسبة 26.1 في المئة ومحافظة المحرق بنسبة 11 في المئة والمنامة بنسبة 34 في المئة، في حين تراجعت في المحافظة الجنوبية بنسبة 18.4 في المئة.

وأظهرت بيانات جمعتها «الوسط» ونشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قيام البحرين بطرح عقود بقيمة 84.5 مليون دينار (نحو 226 مليون دولار أميركي) على الأقل من أجل بناء 1384 وحدة سكنية و24 عمارة في مختلف مناطق البحرين وخدمات مساندة تتعلق بمشروعات الإسكان.

وتبين البيانات المتاحة أن وزارة الإسكان أرست 14 عقداً لصالح مشروعات الإسكان والبناء خلال 8 شهور من العام الجاري بقيمة تبلغ نحو 49 مليون دينار بحريني، في حين تم عرض 15 مناقصة أخرى على المقاولين ولم تتم ترسيتها بعد بحسب البيانات المتاحة تبلغ قيمتها نحو 35 مليون دينار.

يذكر أن أسعار تشييد الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي والتي تقوم ببنائها الحكومة انخفضت لتتراوح بين 26 و28 ألف دينار خلال هذا العام بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات البحرينية