ستؤدي الاتفاقات الجديدة للضريبة المقتطعة من المنبع والمبرمة مع ألمانيا والمملكة المتحدة إلى تكبيد القطاع المالي السويسري نحو 47 مليار فرنك سويسري من الموجودات وما مجموعه 1.1 مليار فرنك سويسري من الإيرادات. وستعجّل التكاليف الناشئة عن تنفيذ الاتفاقات الضريبية مصحوبةً باستمرار صعوبة المشهد في الأسواق المالية من دمج المصارف السويسرية الخاصة وستنتج تغييراً هيكلياً لا رجوع عنه في القطاع. إلا أن الاتفاقات الضريبية طويلة المدى توفر أساساً سليماً للمستقبل بالنسبة إلى المصارف وشركات إدارة الأصول العاملة في سويسرا، وتمكنها من مواصلة العمل بنجاح وبشكل مربح في أعمالها عبر الحدود مع الزبائن ذوي الملاءة المالية العالية. ويتضمن هذا الأمر وضع استراتيجية مركزة تسعى إلى الجودة والأداء.

وأجرت شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية «بوز أند كومباني» دراسة بشأن الآثار الناتجة عن الاتفاقات الضريبية التي تم التفاوض عليها مع ألمانيا والمملكة المتحدة على القطاع المالي السويسري. وأوضحت الاستنتاجات التي تم التوصّل إليها الخطوط العريضة للتعديلات اللازمة للمصارف الخاصة وشركات إدارة الأصول العاملة في سويسرا.

وبلغت قيمة الأصول الخارجية التي يديرها القطاع المالي السويسري 2.050 مليار فرنك سويسري في نهاية العام 2010، وتتوقع «بوز أند كومباني» أن يكون هناك تدفق خارجي من المصارف السويسرية يبلغ نحو 47 مليار فرنك سويسري (2.3 في المئة) نتيجة للاتفاقين الضريبيين. وستكون النتيجة المباشرة لهذا الأمر انخفاضاً في الايرادات مقداره 600 مليون فرنك سويسري. علاوة على ذلك، سترتفع الضغوط على هوامش الربح في ظل النظام الضريبي الجديد. وسيؤدي هذا في المجمل إلى انخفاض في الإيرادات مقداره 1.1 مليار فرنك سويسري؛ أي نحو 4 في المئة من إجمالي إيرادات المصارف السويسرية الخاصة. وقد تؤدي اتفاقات ضريبية مماثلة مع دول أخرى في أوروبا الغربية إلى أرقام مضاعفة. وبالإضافة إلى الانخفاض الهيكلي في العائدات، فمن المتوقع ظهور تكاليف كبيرة تصاحب عملية التنفيذ. وفي هذا السياق، تقدر التكاليف التي تستحق مرة واحدة بعشرات الملايين، حتى بالنسبة الى المصارف الصغيرة.

وقال الشريك المنتدب لـ «بوز أند كومباني» في سويسرا، ورئيس قسم إدارة الثروات، كارلوس أمان: «نظراً إلى استمرار الظروف غير المواتية في السوق في سويسرا، فإن العديد من المصارف الخاصة وشركات إدارة الأصول تعمل مع نسبة كلفة إلى الدخل تفوق 80 في المئة بكثير. وستؤدي الضغوط الإضافية على الدخل والتكاليف والناتجة عن التغيرات الهيكلية التي تحصل الآن، إلى جعل هذه النسبة أسوأ بكثير. لذلك فإنني مقتنع بأن عمليات الدمج التي بدأت في المصارف السويسرية الخاصة ستستمر بوتيرة متسارعة».

وتؤدي الخسارة في الإيرادات والناتجة عن أسباب هيكلية والتكاليف الإضافية إلى إرغام المصارف وشركات إدارة الأصول على إجراء مزيد من التخفيضات في التكاليف وتكييف نماذج عملها مع الوضع الجديد. ويحتمل أن يركز مزوّدو الخدمات على أجزاء معيّنة من عملية إضافة القيمة، وسيتوقفون عن القيام بكل شيء بدءاً من تقديم الاستشارات للزبائن وصولاً إلى تطوير المنتجات وإدارة المخاطر ومعالجة العمليات في الشركة. وستجعلهم الضغوط المتزايدة يلجأون أكثر إلى خدمات متخصصين من خارج مصارفهم أو شركاتهم، أو يبحثون عن حلول مشتركة في مختلف المجالات.

في المدى الطويل: إمكانات متاحة للمصارف

السويسرية الخاصة مع نوعية جديدة للخدمة

أظهرت الدراسة أيضاً أن مراكز مالية أخرى، مثل سنغافورة، لن تكسب مباشرة من التغييرات في سويسرا. وتتوقع «بوز أند كومباني» أن يواصل القطاع المالي السويسري لعب دور رئيسي في إدارة الأصول والموجودات عبر الحدود في المستقبل. وستستمر خصوصية الزبون، المضمونة بموجب الاتفاقات الضريبية، في لعب دورها، لكن ليس بالقدر نفسه الذي كان في السابق، وتختلف اختلافاً جوهرياً في طبيعتها عن السرية المصرفية الحالية. وعلى مزوّدي الخدمات السويسريين الآن تعزيز علاقاتهم مع زبائن اثرياء جداً بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات، والتمتع بالقدرة على تلبية حاجات الزبائن المختلفة في أماكن إقامتهم بما يتوافق مع كل النظم القانونية ذات الصلة. ومع فقدان الميزة الضريبية «التلقائية» التي تتمتع بها المصارف، فإن جودة الخدمة والأداء خصوصاً تعتبر أمراً مهماً للغاية ويجب العمل على تحقيقه وضمانه.

وعلق الشريك في «بوز أند كومباني»، والمسئول عن الدراسة، أندرياس لنوهوفر، أنه «يجب على المصارف السويسرية وشركات إدارة الأصول جعل عروضها مميزة والتركيز على مَواطن القوة لديها. وللقيام بذلك مع تحقيق الفعالية في التكاليف، فعلى معظم المزودين أن يركزوا على فئات زبائن وأسواق معينة. ومن المؤكد تماماً أن هذا يتطلب استثماراً في الاختصاص الاستشاري، بحيث يتم خلق قيمة مضافة حقيقية للزبائن تذهب أبعد من الوظيفة التقليدية لحماية الأصول والموجودات»