قال رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري لـ «الوسط» إن «أية محاولة من قبل وزارة الإسكان للاعتماد على البناء العمودي (الشقق) في مشاريعها دون موافقة الأهالي مرفوض».

وأضاف الدوسري «حاليّاً هناك أراضٍ تكفي لبناء بيوت، وبالتالي لا يمكن القبول بالتحول إلى البناء العمودي مع وجود أراضٍ واسعة يمكن تشييد البيوت عليها»، نعم يمكن القبول بهذا الشكل من البناء في مناطق محددة وذات طبيعة خاصة في بعض المناطق التي تعاني شحّاً كبيراً في مخزون أراضيها، ولكن أيضاً بموافقة الأهالي على هذا الخيار».

ويأتي الموقف المذكور للجنة المرافق العامة النيابية إثر إعلان وزارة الإسكان على لسان مدير مشاريع التشييد والصيانة سامي منديل رغبة الوزارة في إعادة البناء العمودي للواجهة معلناً أنه «حان الوقت للتطلع إلى البناء العمودي في البحرين لتلبية المتطلبات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يمكن استخدام الأراضي السكنية في منطقة الحورة التي تم التنويه عنها في البرلمان كحالات تجريبية».

وعوداً إلى رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري، فقد شدد على انه «لا يمكن استبدال الأراضي بالبناء العمودي الحالي، إذا كانت الوزارة تقول إن لديها مخزوناً من الأراضي يكفي 30 ألف وحدة سكنية فلتسنفذها أولاً في بناء البيوت للمواطنين»، مستدركاً «أما في المستقبل فلا نستطيع أن نرفض البناء العمودي إذا كان هو الخيار الوحيد المتاح، لأننا لا يمكن أن نوافق على تدمير البيئة إلى ما لانهاية».

وشكل موضوع البناء العمودي للوحدات الإسكانية التي تنشئها وزارة الإسكان جدلاً واسعاً في المجتمع البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن توجهت الوزارة فعليّاً إليه قبل حوالي خمسة أعوام، إلا أن الرفض الشعبي والنيابي العارم له أدى إلى تراجع وزارة الإسكان عن تعميمه على مشاريع متعددة كانت قد صممت وحداتها وفق نظام الشقق، قبل أن تعاود التأكيد على أنها ستبني بيوتاً بدلاً عنها».

ورافق الجدل المسلط على وزارة الإسكان، ما أثبته تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة النيابية قبل قرابة العام من «وجود تعديات طالت أراضي كانت مخصصة للمشاريع الإسكانية كما هو الحال في عقارين في المحرق وكرانة»، حيث أشار رئيس اللجنة حينها النائب المستقيل القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إلى أن «الأراضي المعتدى عليها تكفي لبناء 320 ألف وحدة إسكانية حتى العام 2030».

ووفقاً لوزارة الإسكان؛ فإنها ستقوم قبل نهاية هذا العام بتوزيع 2500 وحدة سكنية الأمر الذي سيقلل الطلبات الإسكانية من 52 ألفاً إلى 50 ألفاً، الأمر الذي يعني أن الوزارة لم تستطع تلبية ما يزيد على 5 في المئة فقط من إجمالي الطلبات المتراكمة لديها، والتي يعود بعضها إلى العام 1993، بمدد انتظار فاقت الـ 18 عاماً.

وتذكيراً بموازنة المشاريع الإسكانية، فقد خصصت لها خلال موازنة العامين 2011 و 2012 ما مقداره 180 مليون دينار سنويّاً.

وتعتبر الموازنة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي، إلا أنها لن تكون كافية لبناء ما يكفي للتناغم مع معدل الزيادة السنوية للطلبات الإسكانية.

كذلك، ووفقاً للأرقام المتوقعة أيضاً؛ فإن وزارة الإسكان ستنفق من موازنتها السنوية، نحو 76 مليوناً على «علاوة السكن» خلال العامين 2011 و2012، بمعدل 38 مليوناً لكل عام، في حين كان المبلغ المخصص في 2010 نحو 33 مليوناً، وفي 2009 ما مجموعه 28 مليوناً، أما في 2008 فقد تم صرف 24 مليوناً على العلاوة المذكورة.

ويشكل تنامي المبالغ المخصصة لهذه العلاوة تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، إذ إن بإمكان تقليص فترات الانتظار أن يحقق وفرة في إجمالي المبالغ المخصصة للعلاوة المذكورة التي تستنزف المزيد من موازنة الإسكان عاماً بعد عام، وإذا ما تحقق ذلك، فمن شأن ذلك أن يرفع موازنة مشاريع الوزارة لأكثر مما هو عليه الآن.

وتحتاج البلاد إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة سنويّاً، للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها إلى ما يقارب 50 ألف طلب حاليّاً.

ويعد مشروع بناء المدينة الشمالية، أحد أكثر المشاريع الإسكانية الطموحة في البلاد، وقد طرحت وزارة الإسكان في 10 يناير/ كانون الثاني 2011 مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية فيها، على أن يتبعها طرح مناقصة لبناء 1500 وحدة أخرى سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

هذا بالإضافة إلى مشروع مدينة شرق الحد الذي تمت ترسية مناقصته مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بقيمة إجمالية بلغت 21.45 مليون دينار، إذ تم البدء في الإجراءات التنفيذية لدفان الموقع، ومن المتوقع الانتهاء من الدفان شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، على أن يتم طرح مناقصات التنفيذ اعتباراً من الربع الأخير من العام 2012، حيث من المقرر أن يشهد المشروع بناء ما بين 4000 و5000 وحدة سكنية، بحيث تستوعب أكثر من 25 ألف نسمة، ويقام المشروع على مساحة 227 هكتارا».

كما أن الوزارة - وفق ما أعلنت مؤخراً - بصدد «طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لدفن موقع مدينة شرق سترة الإسكانية، في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك مناقصة إعداد المخطط العام والتصاميم التفصيلية للمدينة الجديدة، إذ من المتوقع البدء في دفن الموقع خلال الربع الأول من العام 2012 والانتهاء منه في مطلع العام 2013 على أن يبدأ طرح مناقصات التنفيذ للوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2013».

ومن المتوقع أن تشيَّد 1500 وحدة سكنية كمرحلةٍ أولى من مشروع سترة الإسكاني الذي أعلن أنه يستوعب 6600 وحدة سكنية.

النائب مراد يسأل عن مشروع البحير الإسكاني

تقدم النائب عبدالحليم مراد بسؤال لوزير الإسكان عن مشروع البحير الإسكاني، وقال مراد في سؤاله الذي قدمه مطلع الشهر الجاري: «متى سيتم البدء بمشروع البحير الإسكاني؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بوعودها المتكررة لتنفيذ المشروع بحسب التواريخ التي حددتها مسبقاً؟، وكم سيوفر المشروع من وحدات سكنية سواء البيوت أو الشقق؟ وما هو عدد الطلبات التي سيتم تغطيتها بحسب سنوات التقدم. وكم تبلغ عدد الطلبات الإسكانية لأهل الرفاع ومدينة عيسى موزعة بحسب المجمعات وسنوات التقديم؟، في ظل غياب المشروع عن استراتيجية الوزارة على رغم الوعود المتكررة بالبدء في تنفيذه».

وأكد مراد أن مشروع البحير يشهد تعطيلاً مستمراً على رغم تعهدات الوزارة السابقة بالبدء فيه العام 2010، وقال: «فحتى اللحظة لايزال المشروع حبراً على ورق ولم يتم اتخاذ خطوات فعلية بشأنه، ناهيك عن تقليص مساحته تحت دواعٍ مختلفة منها عدم صلاحية الأرض لإقامة مشاريع إسكانية!».

وطالب مراد بوقفة حاسمة وواضحة من قبل المسئولين بخصوص المشروع، لافتاً إلى أن «لا يمكن للمواطنين أن يستمروا في الانتظار أكثر من ذلك، وخاصة أن هناك من أهالي الرفاع من قضى أكثر من عشرين عاماً ولم يحصل على بيته بعد، ولا يمكن أن تطلق الوعود تلو الوعود ولا نجد شيئاً من ذلك على الأرض!»