ذكر حارس أمن، تم فصله خلال الأحداث الأخيرة، أنه يعمل حارس أمن في جامعة البحرين بمدينة عيسى وهو متهم بقضية جامعة البحرين بمنطقة الصخير، مضيفاً أن بصمته وحراس الأمن الذين كانوا معه شهود على تواجده في مدينة عيسى وقت حدوث الواقعة.

وتحدث حارس الأمن عن أنه في يوم الواقعة كان في العمل من السابعة صباحاً حتى نهاية العمل، وانه كان يحضر العمل بشكل طبيعي، فيما تسبب مرضه في تغيبه لمدة 4 أيام وقام بجلب إجازة مرضية تثبت ذلك.

وتابع حارس الأمن أنه استدعي للتحقيق من قبل الجامعة بتهمة التحريض على النظام والإضراب والمشاركة في التجمهر في دوار مجلس التعاون سابقاً، تقاطع الفاروق حاليّاً، وبعدها بشهر تم توقيفي عن العمل وبعدها بشهر تم القبض علي والتحقيق معي بتهمة المشاركة في التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وبعد حوالي شهرين تم الافراج عني، فتم استدعائي لمجلس تاديبي وتم توجيه تهم لي بمغادرة العمل بدون إذن والاخلال بواجبات الوظيفة والقيام بأعمال تخل بموقعي كرجل أمن، الا ان التحقيق كان معي بخصوص المشاركة في التجمهر في دوار مجلس التعاون والتحريض على كراهية النظام، وبعدها تم فصلي عن العمل.

وأفاد حارس الأمن أن بصمته تفيد بوجوده في العمل وأن حراس الأمن المتواجدين معه في بوابة مدينة عيسى وتحديداً عند البوابة الرئيسية الثانية يثبتون وجوده، مشيرا إلى ان التحقيق معه من قبل الجامعة والتحقيقات الجنائية كان بخصوص المشاركة في دوار مجلس التعاون والتحريض على كراهية النظام في الوقت الذي اتهمت فيه بالتجمهر واتلاف المباني في جامعة الصخير وأنا أعمل بجامعة مدينة عيسى.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، قررت ضم القضايا المتعلقة بقضية جامعة البحرين في قضية واحدة، إذ يمثل في القضايا أكثر من 100 طالب وطالبة ورجل أمن من بينهم 15 إداريّاً.

وذكرت المحامية حنان العرادي أن المحكمة قررت إرجاء القضية إلى 26 يناير/ كانون الثاني 2012 وذلك لتقديم وكلاء المتهمين للدفع بعدم دستورية مواد المرسوم الملكي بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، لتقدير جدية الدفع مع بيان مضمون ما تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بشأن المرسوم الملكي ذاته. وقد انضم المحامون الحاضرون في تلك القضايا، مع المحامي محمد الجشي الذي تقدم بمذكرة شارحة لأسباب الطعن بعدم دستورية بعض أحكام مرسوم السلامة الوطنية، ووقف سير القضايا، وبناء على ما تقدم به المحامي الجشي قررت المحكمة إرجاء القضية للنظر بالدفع المقدم لمعرفة جدية الدفع مع بيان مضمون ما تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بشأن المرسوم الملكي ذاته. كما اعترض المحامون الحاضرون على محام ٍحاضر طالب بتقديم الحق المدني، لعدم صفته في القضية، كما بينوا للمحكمة أن القضية ليس بها أسماء مجني عليهم وأنه ليست هناك جدية في تقديم الحق المدني، وذلك لمرور 3 أشهر على الدعوى من دون تقديم ما يفيد تقديم دعوى بالحق المدني، في الوقت الذي بيَّن قاضي المحكمة ورود قرصين مدمجين (سي دي) بخصوص التصوير الأمني للجامعة.

وتمسك الحاضرون بدفوعهم، واحتياطيا استدعاء الشهود. وكان المحامي محسن الشويخ قدم في جلسة ماضية قرصاً مدمجاً يبين المتهمين الحقيقيين في قضية جامعة البحرين والذين كانوا يحملون الألواح الخشبية والأسلحة البيضاء، وهم من غير طلبة الجامعة، الذين يحاكمون حالياً، مطالباً النيابة العامة بالقبض عليهم

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين