صرح رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي النائب علي أحمد بأن مشروع قانون سكن العزاب الأجانب في المناطق السكنية من أهم المشاريع التي يتداولها مجلس النواب، لما له من آثار سلبية من النواحي الاجتماعية والأخلاقية وغيرها، لكن للأسف الشديد قدمت الحكومة مذكرة بالرأي عن مشروع قانون بشأن سكن العمال العزاب الأجانب وانتهت هذه المذكرة إلى أمل الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، بمعنى رفضه استناداً إلى مبررات أقل ما نقول إنها تسويفية لحل هذه المشكلة التي تتفق الحكومة على وجودها منذ سنوات، لكنها تسوف الحل بحجة الحاجة إلى مزيد من الدراسات، بل إن هناك مبررات متناقضة.

وأوضح النائب علي أحمد أنه في 14 أبريل/ نيسان 2007 رفع مجلس النواب إلى الحكومة اقتراحين برغبة؛ الأول بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والثاني بشأن تخصيص سكن للعمال الأجانب العزاب في جميع المناطق الصناعية في مملكة البحرين، وكان مبرر الاقتراحين هو وضع حد للمشكلات الاجتماعية والاخلاقية التي تسببها العمالة الوافدة في المناطق السكنية ومضايقتهم للعائلات البحرينية، ونشرهم عادات وظواهر غريبة على المجتمع البحريني.

وأضاف أن الحكومة ردت بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني2009 بتوقيع رئيس الوزراء بالموافقة على الرغبتين، مبينة في ردها أنها بصدد تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، هذا رد الحكومة في 2009، أما الآن فالحكومة ترفض هذا القانون مع أنها تقول في ذلك الوقت إنها بصدد إصدار قانون، فنصدق من.!؟