تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح، باقتراح برغبة بإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق، عازياً سبب هذا الاقتراح إلى وجود حالات الإصابات الخطرة بمختلف أنواعها والتي تنتج عنها وجود شريحة كبيرة من ذوي الإعاقات، نتيجة تعرضهم للإصابات غير المقصودة وتشمل حوادث الطرق التي تحظى بالنصيب الأكبر في حجم الإصابات، ويقدر أن تقع هذه الإصابات على الكثير من الكبار وصغار السن وهؤلاء الضحايا فرصتهم أكبر للنجاة من الموت عن الضحايا المسنين إلا أنهم يخرجون بعد هذه الحوادث معوقين بصفة دائمة.

وورد في المذكرة الإيضاحية لمقترح صالح «تأتي الخدمات الصحية كأولى الواجبات التي تقع على الدولة مسئولية توفيرها وفق أفضل السبل والخدمات، والرعاية اللازمة، واستخدام أفضل الأجهزة تطوراً وتقدماً خدمةً لجمهور المواطنين والمقيمين إعمالاً لنص المادة (8/أ) من دستور مملكة البحرين بنصها (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج إنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)».

وجاء في المذكرة «هناك حاجة بارزة لإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق وغيرها من الإصابات والإعاقات ذات الأثر المماثل، في ظل صعوبة استقبال حالات عديدة للعلاج في المستشفيات العامة للدولة نظراً إلى قلة الإمكانيات المحدودة التي تمتلكها المرافق الصحية العامة في علاج مثل هذه الحالات».

وقال: «إن أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح برغبة هو تقديم أفضل الخدمات الصحية المتخصصة وخاصة في مجال العلاج الطبيعي، لعلاج مصابي الحوادث البليغة التي تخلف إصابات وإعاقات جسيمة للمرضى، وذلك من خلال مركز متخصص لعلاج وتأهيل هذه الحالات، وسيعمل المركز على تطوير عمليات العلاج والتأهيل اللازم للمصابين من تلك الحوادث وفق المعايير الدولية التي تتبعها مملكة البحرين».

وجاء اقتراح النائب جمال صالح استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طالباً عرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيداً لرفعه إلى المجلس، وذلك وفقاً للمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب