دعت حركة النهضة (الإسلامية) الجمعة إلى "تجميد" قوانين الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حتى "انتخاب برلمان جديد" يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين التي سبقت المصادقة عليها.
وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة "بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل بإعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين" كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة أن الإصلاحات السياسية "لم تحقق الأهداف المرجوة منها لأنها أفرغت من محتواها".
وكان النواب الخمسة للحركة في البرلمان قرروا الانسحاب من جلسات التصويت على قوانين الإصلاحات احتجاجاً على "رفض إرادة التغيير نحو الأفضل". واعتبروا ذلك "تعطيل للإصلاحات الحقيقية الجادة".
وكان تصويت أعضاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، آخر مرحلة قبل بداية تطبيق قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه في أبريل/ نيسان الماضي رداً على مطالب الإصلاح في خضم الربيع العربي.
وأكد بوتفليقة في خطابين متتاليين الأسبوع الماضي بعد صمت دام عدة أشهر أنه مستمر في هذه الإصلاحات التي وصفها "بإصلاحات الشعب الجزائري".
وأعلن عن إجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع 2012 دون تحديد تاريخها.