أكد المعهد العربي للتخطيط أن «وضع الخطط التنموية وتنفيذها» أصبح «مطلبا ضروريا لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشدداً على ضرورة أن تكون لدى دول المجلس «سياسات تخطيطية موحدة لمواجهة التحديات».

وأصدر المعهد الذي يتخذ من الكويت مقراً، عدداً جديداً من سلسلة «جسر التنمية» تحت عنوان «خبرات التخطيط التنموي في دول مجلس التعاون الخليجي».

وعرض الإصدار لأهم سمات التجارب التخطيطية التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «للوقوف على أساسيات منهجية العمل التخطيطي لدى المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشأن التنموي في هذه الدول».

ولاحظ الإصدار أن «ترسيخ فكرة التخطيط التنموي في دول الخليج كان مصاحباً بشكل وثيق لمفهوم التنمية وإدارتها منذ اكتشاف النفط وتركز عوائده بيد الحكومات، حيث بدأت تجربة دول الخليج في مجال التخطيط التنموي بشكل فاعل من خلال التخطيط لبرامج الإنفاق».

وأكد الإصدار أن «حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى إحداث تغيرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها، تجعل من وضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها متطلباً ضرورياً لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وذكّر الإصدار بأن تجارب التخطيط في دول المجلس بدأت بشكل جدي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي (رغم وجود بعض التجارب قبل ذلك). كذلك لفت إلى تنوع الأساليب المتبعة من دولة إلى أخرى منذ البداية، وكذلك إلى اختلاف درجة الشمولية ودرجة الالتزام بالتنفيذ والمتابعة. وعرض الإصدار للتجارب التخطيطية في كل دولة من دول المجلس الست، وللتطور التاريخي للتخطيط في هذه الدول.

وأكد الإصدار «تشابه التحديات التنموية التي تواجه دول المجلس مجتمعة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى التخطيط التنموي كأسلوب لمواجهة تحديات التنمية في تلك الدول، وتعظيم العوائد المتوقعة من تكامل تلك الدول اقتصادياً، وتقليص التكاليف والأعباء المصاحبة لتلك التحديات».

واعتبر الإصدار أن «التنمية التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد جوهرية مقارنة ببقية الدول النامية»، غير انه أقرّ بأن «هذه التنمية شابها العديد من التشوهات، وخصوصاً في هياكل الإنتاج والسكان وأسواق العمل، بالشكل الذي أصبحت معه عاجزة، في ظل التحديات الحالية للتنمية، عن إيجاد بدائل ملائمة لتنويع قاعدتها الإنتاجية بالقدر الكافي وتخفيف اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية». وأضاف «في الوضع الراهن، أصبح وضع الخطط التنموية وتنفيذها متطلبا ضروريا لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها:

- حاجة هذه الدول إلى إحداث تغييرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها.

- حاجة هذه الدول إلى إنشاء بيئة تنموية تؤهل لانطلاق الاقتصاد الخليجي على أسس تنافسية، في ظل تفعيل أكبر لآليات السوق، بما يسمح لهذه الآليات بكفاءة توظيف الموارد المتاحة، واستدامة النمو والتنمية.

وشدد الإصدار على أن «تحقيق النجاح والاستمرارية في التخطيط التنموي يكمن في توافر شروط أساسية عدة تشكّل النواحي التقنية جانباً منها، في حين تتمثل الجوانب الأخرى في اقتناع السلطة السياسية والمؤسسات الحكومية بضرورة التخطيط وأهميته، وفي صحة بنية منظومة التخطيط في الدولة وبالخصوص في توافر الخبرات المحترفة في عملية التخطيط».

وخلص العدد الى «ضرورة التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية والتنموية في إطار سياسات تخطيطية موحدة لمواجهة التحديات»