أصدرت شركة جونز لانغ لاسال، الشركة العالمية العاملة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، أحدث مراجعة لها لسوق العقارات في الرياض. والمراجعة التي تغطي الربع الثالث من العام 2011، تلقي الضوء على قطاعات المكاتب والوحدات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة، توصلت إلى أن سوق العقارات في الرياض آخذة في التنامي، نتيجة الاهتمام المتزايد من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة الطلب من المستهلكين. وقد تم إضفاء المزيد من القوة إلى هذه التوقعات الواثقة من خلال المبادرات الحكومية الاستباقية لزيادة الإنفاق على المساكن والامتيازات والتعليم والبنية التحتية.

ومن خلال التركيبة السكانية المواتية والاقتصاد القوي، مازال قطاع الوحدات السكنية في الرياض يوفر أقوى أداء في السوق. ومن المتوقع تزايد أسعار المبيعات ومتوسط الإيجارات بشكل أكبر في العام 2012 بسبب التضخم المرتبط بحزمة التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الحكومة والتي تشتمل على التطوير المستمر لبرنامج تطوير الإسكان الشعبي الخاص بها والذي يتم تنفيذه من أجل السعوديين، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في بدلات السكن للموظفين الحكوميين. ويصل المخزون السكني الحالي إلى 876,000 وحدة، مع وجود 132,000 وحدة إضافية من المتوقع إضافتها منذ هذه اللحظة وحتى نهاية العام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الإمدادات من المساكن التي تم الانتهاء منها خلال الربع الماضي تم بيعها بالفعل؛ ما أدى إلى بقاء عدد قليل للغاية منها متاحاً للبيع في السوق.

وقد صرح مساعد رئيس شركة جونز لانغ لاسال المملكة العربية السعودية، جون هاريس، قائلاً: «إن الأداء المتسق لسوق العقارات السعودية ينجم عن الاستقرار السياسي في المملكة، وتنامي السكان من الشباب، بالإضافة إلى القاعدة الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها المملكة. ومن خلال حزمة التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الحكومة والتي تضم عدة مليارات من الريالات، هناك دافع جديد لزيادة مستوى التوظيف بين السعوديين بالإضافة إلى الاستثمار في مجال تنمية المهارات. وهذه الدوافع الاقتصادية تشجع على تطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى تطوير البيئات التجارية والاجتماعية في المدينة. كما ساهمت عوامل أخرى مثل زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاقتراض من البنوك في عكس أقوى التوقعات في معظم قطاعات العقارات».

سوق المكاتب

ومازال الانخفاض في متوسط الإيجارات في سوق المكاتب في الرياض آخذاً في الانخفاض على رغم قوة الاقتصاد السعودي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى المساحة الجديدة التي يتم إضفاؤها على السوق. وقد استمرت مستويات الوظائف الشاغرة مستقرة عموماً في الربع الثالث، مع استقرار مستويات الوظائف الشاغرة في مختلف أرجاء المدينة وفي منطقة الأعمال المركزية عند 12 في المئة و16 في المئة على التوالي. ومع توقع بناء 830,000 متر مربع في المستقبل، يمكن أن تواجه سوق المكاتب في المدينة صدمة بسبب زيادة العرض المقبل؛ إلا أن مستوى الثقة يبقى مرتفعاً؛ إذ إن معظم هذه التطويرات ستتحول في نهاية المطاف إلى مراكز تجارية جديدة؛ ما يعد بشارة بشكل جديد تماماً من البيئات الحضرية الحديثة. ومع تزايد المساحات ذات الجودة العالية، يجب أن يتسم ملاك المباني الحاليين بالمزيد من التنافسية من أجل الحفاظ على المستأجرين أو جذبهم. وفي مثل هذا السيناريو، سيستطيع المستأجرون بيع المساحات الحالية الموجودة لديهم واستبدالها بمساحات أفضل؛ إلا أنهم من الممكن أن يفكروا في دفع معدلات إيجارية تشبه تلك السائدة في أبوظبي أو دبي للاستفادة من هذه المشروعات الجديدة.

قطاع البيع بالتجزئة

وفي قطاع البيع بالتجزئة في الرياض، فإن مستويات الوظائف الشاغرة قد وصلت إلى أقل مستوياتها؛ ما يعكس اتجاهاً مستمراً من ربعي السنة الأخيرين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المعروض للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية إلى 1.3 مليون متر مربع مع نهاية العام 2014، مع الانتهاء من مجموعة من المراكز الصغيرة والملحقات التي تضاف إلى المراكز التجارية الحالية. ومع محدودية المعروض في المستقبل من المراكز التجارية الكبيرة خلال الفترة بين 2011 و2014، فإنه من المتوقع تزايد إيجار المتاجر الداخلية في المراكز التجارية الكبيرة. وبسبب النمو الحادث في الاقتصاد القومي وسوق الشباب وتزايد مستوى المبيعات الناجمة عن ذلك، هناك طلب متزايد على المراكز التجارية عالية الجودة والمخصصة للعائلات والتي توفر خبرات تسوق وترفيه لا مثيل لها. ومن المثير للاهتمام أن معظم الارتفاعات في الإيجارات قد حدثت في المراكز الإقليمية الضخمة، في حين أن متوسط الإيجار بقي كما هو في المراكز المجتمعية في أرباع السنوات الأخيرة.

وقد استمرت سوق الفنادق السعودية في احتلال المركز الثاني بين أفضل القطاعات أداءً خلال أرباع السنة الثلاثة الأخيرة، وهو ما اتسم بزيادة متوسط المعدلات اليومية (ADR) ومستويات الإشغال. وقد تمت إضافة نحو 1100 غرفة إلى سوق الضيافة في الرياض في العام 2011 بعد ركود العرض في المدينة منذ العام 2009. وتعكس زيادة العرض في الرياض الانتشار القوي للفنادق التي تحمل علامات تجارية مميزة والتي تنوي الدخول إلى المدينة. وتشتمل الفنادق المميزة التي سيتم افتتاحها في العام 2011 على فندق كورتيارد ماريوت مكارم وألوفت الرياض، وهيلتون غاردن إن المروج، وهيلتون جامعة الملك سعود