أعرب وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس عن الثقة التامة بقدرة بلاده على تحقيق نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة رغم صعوبة التحديات التي تواجه إسبانيا والتي تتمثل أهمها في معدلات البطالة العالية.

وأعرب دي غيندوس في تصريح للصحافيين عقب توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتنافسية خلفاً للوزيرة ايلينا سلغادو يوم أمس الأول (الخميس) عن الارتياح للقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة السابقة في أكثر الأوقات حرجاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الإسبانية الجديدة ستعمل جاهدة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف عمل لأكثر من خمسة ملايين مواطن.

من جانب آخر توقع خبراء اقتصاديون دخول إسبانيا مرحلة ركود اقتصادي شديدة خلال العام 2012 على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستهلاك وتدهور الاستثمارات في البلاد.

ورأى معهد (دراسات سوق الأوراق المالية) في إسبانيا في بيان نشر أمس أن البلاد ستخفق في تحقيق أهدافها بخفض العجز العام إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، مشيراً إلى أن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل لتتجاوز نسبة 23 في المئة.

وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب المحلي مترافقاً بالسياسات التقشفية الصارمة للحكومة الإسبانية الجديدة سيؤدي «حتماً» إلى وقوع إسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسباني سينكمش بنسبة 0.7 في المئة خلال العام المقبل