قال المحامي عبدالإله مرزوق إن 13 متهماً في قضية تتعلق بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام، خلت أوراق الدعوى الخاصة بهم من أية أوامر قبض وتفتيش، كما خلت من أدلة إثبات، وعلى رغم ذلك أدينوا جميعاً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و3 سنوات، لافتاً إلى أن القضية اعتمدت على المصادر السرية.

وأوضح أن الموقوف على ذمة القضية محمد علي إبراهيم (24 عاماً) حددت له محكمة الاستئناف جلسة بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وقد قدم المحامي مذكرة تثبت أن المتهم كان متواجد في العمل أثناء التجمهر الذي وقع بجامعة البحرين والتجمهرات الأخرى، مشيراً إلى أن المحكمة أول درجة برأت المتهم من أحد التجمهرات وأدين بالمشاركة في تجمهرات أخرى والتحريض على كراهية النظام وحيازة سيوف، وأثناء الترافع استمعت المحكمة لشاهد واحد لكل متهم ورفضت الاستماع لباقي الشهود، وقد أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم أمام المحكمة، غير أن محضر الجلسة تضمن أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، كما شكوا من عدم إحالتهم إلى التحقيق.

من جانبه، أفاد حسن (شقيق الموقوف محمد علي إبراهيم) بأن شقيقه متزوج ويعمل في أحد المجمعات التجارية، واعتقل من المنزل بالمالكية في الثانية فجراً بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2011، ولا يوجد أي دليل ضده يثبت تورطه في أحداث جامعة البحرين أو مشاركته في المسيرات، كما أن هناك أدلة من مسئوليه في العمل تثبت وجوده في العمل خلال أحداث الجامعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، وأشار إلى أن شقيقه حالته النفسية مقلقة