ذكرت المحامية حنان العرادي أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، قررت أمس (الأربعاء) إحالة قضية متهم بالتجمهر في منطقة سترة، وكانت جلسة أمس مخصصة لتلقي رد القاضي على طلب المحامية بنقل القضية إلى محكمة أخرى، إذ إن قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز أن يكون من يفصل في القضية له علاقة قرابة بالمجني عليه.

وبينت العرادي أنه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 قد صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأنه أثناء قيام دوريات حفظ النظام بواجبها بفتح الطرق في قرية سفالة بمنطقة سترة مساء الجمعة (14 أكتوبر 2011) بعد قيام عدد من الخارجين عن القانون بأعمال فوضى وشغب وغلق الطرق بالحاويات، عثرت الدوريات على شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المنازل وبه إصابات، وعلى الفور تم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث مازال يتلقى العلاج حتى الآن، وبعد أعمال البحث والتحري تبين أن المصاب يدعى حسن مهدي دياب، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة. وأضافت كيف تحول موكلي بشهادة وزارة الداخلية من مجني عليه إلى متهم، والتحقيق معه وحبسه لمدة 45 يوماً وتقديمه بعد ذلك إلى المحكمة. وبينت أن موكلها به إصابات لايزال يعاني منها ويحتاج إلى العلاج، وأنه قيد التوقيف