قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، إن اللجنة أقرت في اجتماعها يوم أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، السلامة الدستورية لعدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إذ قررت اللجنة السلامة الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تدوين ملاحظات اللجنة عليه.

وذكر أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، والسلامة الدستورية للمادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011، أما المادة الثانية فلم تقر لوجود شبهة دستورية تخالف نص المادة 23 من الدستور.

وتابع «أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011، واستعرضت كذلك المشروعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011، وقررت دعوة وزارة الثقافة لمناقشة المشروع خلال الاجتماع المقبل».

وأضاف «وفي شأن الاقتراحات برغبة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد في منطقة إسكان سلماباد، في حين قررت تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قسم للجودة في كل الوزارات والمؤسسات العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتحديداً في كل واجهة أو قسم يختص بطلبات المراجعين، والاقتراح برغبة بشأن إيقاف العلاوة الخاصة التي تصرف لشاغلي الوظائف التنفيذية في حالة التمديد للموظف والبقاء في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد، وذلك لحين الاجتماع بالمعنيين ومقدمي المقترحين، وذلك لمعرفة مبررات الطلب»